طالبت الهيئة الدولية دولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد"،، في ورقة موقف حول "البوابات الالكترونية في القدس"، ببناء استراتيجية وطنية شاملة تقوم على تخصيص نسبة ثابتة من موازنة السلطة الوطنية لدعم صمود شعبنا بالقدس في مواجهة الجرائم والإجراءات الإسرائيلية وتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ودعت الورقة  التى اعداها د. صلاح الوادية مدير دائرة السياسات والأبحاث في "حشد"  إلي البدء بإجراءات فورية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية، كي يكون  قادر على بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مخططات الحكومة اليمينية الإسرائيلية تقوم على تدويل الصراع وفتح المجال للحراك الشعبي ودعمه من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية، والتحرك الجاد من قبل القيادة الفلسطينية لوقف وفضح انتهاكات الاحتلال ووضع حد لتطاوله على المقدسات من خلال تقديم شكاوى واستخدام كافة الآليات الإقليمية والدولية لمحاسبة الاحتلال وعزله ومقاطعته بما في ذلك التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية في مدينة القدس.

وعرضت  الورقة مدى الانتهاك الواضح والفاضح لحرية الوصول لاماكن العبادة، وأكدت أن هذا الانتهاك يضاف إلى سجل دولة الاحتلال وانتهاكاتها الجسمية لحقوق الانسان في فلسطين، ومحاولاتها الدائمة لتهويد مدينيه القدس سواء بإجراءات على الأرض او من خلال إقرار قوانين عنصرية وآخرها قانون "القدس الموحدة".

وأوضحت الورقةأنه من الثابت دولياً وإقليمياً أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، بالاستناد لمجموعة من القرارات الدولية لعل أبرزها قراري مجلس الأمن 242 و388، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الورقة وحسب المركز القانوني للقدس والمسجد الأقصى. أن المجتمع الدولي حسم بشكل نهائي موقفه خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 هو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قدم الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، والتصويت كان لمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ويرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو.