يحي شعبنا في هذا العام العديد من المناسبات المأساوية تجاه قضيته الوطنية ، ففي عام 2017 تتعدد هذه المناسبات منها 100 عام على وعد بلفور، و70 عاما على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ، و 69 عاماً على ذكرى النكبة و50 عاماً على الاحتلال ، و10 سنوات على حصار قطاع غزة ، وما زالت فصول الاستهداف من قبل الاحتلال المدعوم من قبل القوى الاستعمارية العالمية تتوالى ومن خلال استمرار حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل بمصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس وإقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات وعزل وحصار قطاع غزة وشن عمليات عسكرية عدوانية واسعة تجاهه .
تتصاعد حدة الممارسات العدوانية الاحتلالية في اطار استغلال صعود الإدارة الامريكية الجديدة التي تُعتبر الأشد تأييدا لممارسات الاحتلال ودعماً لها ، من خلال الاستمرار في مصادرة الاراضي والاعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية والاستشراس في عمليات فرض الوقائع الجديدة بالقدس بما في ذلك محاولات تكريس وترسيم التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى.
لقد بات واضحاً طبيعة الصفقة الكبرى التي يحاول الرئيس الامريكي ترامب بلورتها، والتي تبرز معالمها من خلال تحقيق التطبيع بين البلدان العربية واسرائيل في محاولة لقلب مبادرة السلام العربية وباتجاه تهميش القضية الفلسطينية واستبدال حق تقرير المصير لشعبنا بمبادرات السلام الاقتصادي والإدارات المحلية في اطار البعد الاقليمي على حساب اهداف شعبنا بالحرية والاستقلال وفي تجاوز واضح لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي الانساني .
تستغل اسرائيل حالة الانقسام لتنفيذ مخططاتها المبنية على التجزئة والتفتيت وتقويض وحدة الارض والشعب والهوية وتعزيز الخلافات الفلسطينية الداخلية لتحل محل التناقض الرئيس مع الاحتلال، الأمر الذي سيعمق من حالة الاستنزاف الداخلي ويعمل على تبديد الطاقات والجهود التي يجب أن تستثمر وتوظف من أجل تعزيز مقومات الصمود والتصدي لسياسات الاحتلال .
لقد أدت حالة الانقسام إلى تغييب وحدة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية سواء على صعيد المنظمة أو السلطة وقد تحولت الحكومتان في غزة والضفة لسلطات مركزية وبيروقراطية تتخذ القرارات الأوامرية والفوقية بعيداً عن إشراك أصحاب المصالح ودون مراعاة لمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة .
لقد تزايدت مؤخراً حالة انتهاكات حقوق الانسان في كل من غزة والضفة من خلال ملاحقة الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي والاستدعاءات والاعتقالات مصحوبة بقوانين وقرارات تسلطية الطابع أبرزها قانون الجرائم الالكترونية و"المس بالمقامات الرفيعة" ، وزعزعة استقرار الدولة وما إلى ذلك من مسميات، إلى جانب القيود على حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في سياسات وممارسات تعتبر تكراراً واستنساخاً لما تقوم به الانظمة الشمولية والمركزية البعيدة عن معايير الحكم الديمقراطي الرشيد.
لقد آن الأوان لإنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية والسعي الجاد باتجاه بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي مبني على سيادة القانون ويحترم الحريات ومبادئ حقوق الانسان بوصف ذلك يشكل الشرط الرئيسي لتحقيق المنعة والصمود وبناء الاسس والآليات الرامية لمواجهة تحديات الاحتلال الهادفة إلى تصفية مقومات القضية الوطنية لشعبنا .
إن استعادة مكانة المؤسسات التمثيلية الجامعة وخاصة م.ت.ف على قاعدة انتخابية وتشاركية، واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعيداً عن الاقصاء والتهميش او التفرد، وفي أجواء صحية، والاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين، يشكل المدخل الأهم لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتمكينه لمواجهة التحديات المفروضة من قبل الاحتلال وبهدف ضمان حرية وكرامة المواطنين .