حي مركز د. حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية التحركات الشعبية العارمة لجماهير القدس والضفة الغربية ومناطق ال 48 وقطاع غزة في مواجهة السياسيات الاسرائيلية التهويدية لمدينة القدس والتي تحاول بها حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل فرض الوقائع الجديدة بحق مسجد الأقصى من خلال فرض البوابات الالكترونية ومحاولة تعزيز التقسيم الزماني والمكاني به .

واشاد المركز بالتحركات الشعبية الواسعة التي اكدت وحدة الارض والشعب والهوية وتلاحم الفلسطينيين وتمسكهم بهويتهم وارضهم وجذرهم وتراثهم في مواجهة الهجمة الصهيونية والاستيطانية والتهويدية والعنصرية الرامية لتصفية مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية وتبديد حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة .

واكد المركز بأن هذا الحراك الشعبي يجب ان يدفع القيادات الفلسطينية وخاصة قيادتي كلمن حركتي فتح وحماس الى انهاء الخلافات السياسية وتجاوز مربع الانقسام والانتقال الى مربع الوحدة الوطنية في اطار نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي مبني على الشراكة وليس على الاقصاء والهيمنة او التفرد .

واشار المركز بان ما يشاع من مقترحات تحاول الادارة الامريكية الجديدة صياغتها ليست اكثر من اوهام وهى تهدف الى تدمير طموحات الشعب الفلسطيني واستبداله بالسلام الاقتصادي والحلول الجزئية والمحلية لذلك لا بد من الوحدة والتلاقي على قاعدة مشتركة عنوانها  " اننا لازلنا نمر في مرحلة تحرر وطني ديمقراطي الامر الذي يتطلب ان يتم بناء المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وفي المقدمة منها منظمة التحرير واجراء الانتخابات الشاملة لكل من الرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي وتعزيز عملية المشاركة السياسية لان ذلك يشكل ابلغ رد على تحديات الاحتلال في اطار استراتيجية وطنية فلسطينية متفق عليها مبنية على قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني التي تشكل مرتكزات هامة لمسار العمل الوطني الفلسطيني وبالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني.

واكد المركز بان هذه الفرصة يجب ان تستثمر بصورة جادة من اجل تجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة والانتقال الى مربع الشراكة السياسية في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري وحصار قطاع غزة .

واكد المركز بان على المجتمع الدولي يجب ان ينهي سياسة الكيل بمكيالين وان ينتصر للقانون الدولي ولقيم الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير وانهاء الاحتلال لان ذلك يعني الانتصار لقيم العدالة الانسانية بدلا من التغطية على ممارسات الاحتلال التي تتنافي مع القانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية