نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، لقاءً في مجلس قروي بيت سيرا في رام الله، مع عدد من النساء الفائزات والمشاركات في الانتخابات المحلية التي جرت في 13/05/2017، باستضافة رئيس مجلس قروي بيت سيرا د.رمضان أبو صفيه وبحضور ممثلات عن مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية، والمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية.

وتحدثت النساء عن تجاربهن في خوض الانتخابات المحلية ومشاركتهن فيها، وناقشن العديد من الجوانب الهامة التي تخصّ المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات من خلال تجاربهن، حيث حضر اللقاء عشرون امرأة من عضوات المجالس المحلية، والمشاركات بالانتخابات، وعضوات مجالس الظل، وتطرقن إلى التحديات والصعوبات المجتمعية التي واجهتهن، مثل النظرة الدونية لدور المرأة في الحياة السياسية، ووقوف بعض أفراد العائلة في وجه تحقيقهن لطموحهن في الوصول إلى مراكز صنع القرار، وتحدثن عن دوافعهن الذاتية للمشاركة في الانتخابات، وعن برامجهن الانتخابية، وعن تقدم الحزبية والعشائرية (العائلية) في الانتخابات التي أجريت، وأكدّن على الحقوق التي يكفلها القانون الفلسطيني لمشاركة النساء وأنهن يطمحن إلى الوصول إلى المساواة والحصول على المساحة الكافية من أجل إيصال احتياجات جميع النساء لصانعي القرار.

رحب رئيس مجلس قروي بيت سيرا د رمضان أبو صفيه بالحضور، وأثنى على مبادرة مجالس الظل التي تقوم الجمعية بالعمل من خلالها على تمكين النساء وتحضيرهن ليكن قيادات في مجتمعاتهن المحلية، وأكدّ على التعاون المشترك بين المجلس المحلي ومجلس الظل في بيت سيرا ودعم المجلس للمشاريع النسوية في القرية ولمشاركة النساء في الحياة السياسية.

وتحدثت السيدة تهاني محمود، من قرية المجد قضاء الخليل، عن الصورة النمطية لدور النساء التي تشكل عائقاً أمامهن في المشاركة السياسية والمجتمعية، وعبرت عن قناعتها بأن عضوية المجالس المحلية حقّ للنساء كما للرجال، وأن دور النساء في المجالس المحلية لا يعني اهتمامهن باحتياجات النساء فقط، بل باحتياجات المجتمع ككل، فهن قادرات على تحمل المسؤولية. وروت السيدة أمينة صالح حامد، من قرية شوفة في محافظة طولكرم، عن مشاركتها في مبادرة مجالس الظل، التي تعتبر حاضنة لمشاركة النساء السياسية، وأنها تطمح للوصول إلى منصب رئاسة المجلس المحلي، وتحدت كافة الصعوبات وبعض أفراد العائلة الذين وقفوا في طريقها.

أمّا السيدة راوية مناصرة، من بني نعيم، فكانت على رأس قائمة نسوية، وقد ذكرت العديد من الأسباب التي دعتها إلى تشكيل قائمة تتكون من النساء فقط، وكان أبرزها عدم تعامل الأحزاب والعائلات مع النساء على أساس المساواة، وأنهن كنّ مستثنيات من عملية إعداد القوائم الانتخابية في المشاورات الأولية، كما وكان ترتيب أسماء النساء في أسفل القائمة الانتخابية. وأوضحت أن غالبية نساء بني نعيم متعلمات ومثقفات ويوجد هناك قيادات نسوية، ولكن تم تجاهلها. كذلك، لم تعقد انتخابات فعليّة في القرية منذ زمن، بل كان هناك قائمة واحد تفوز بالتزكية، ولكن وجود أكثر من قائمة يعزز مبدأ الديمقراطية ويتيح الفرصة للناخبين لاختيار مرشحيهم وهذا هو السبب الأساسي الذي دفع النساء لتشكيل قائمة نسوية في البلدة، فهي رسالة احتجاج نسوية تستند إلى أهمية تعميق الديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني وهي بالضرورة تعبر عن وعي النساء بدور المجالس المحلية وبحقوقهن التي تحدّ العادات والتقاليد وغياب الإرادة السياسية للتغير الفعلي في المجتمع من ممارسة هذه الحقوق.

وقالت ياسمين أبو ضحى، من دير السودان، بأن العاملين على تشكيل القائمة التي هي جزء منها حاولوا إلغاء صورتها من الحملة الانتخابية للقائمة، واقترحوا عليها وضع صورة "أزهار" أو "شجرة زيتون"، ولكنها لم تقبل وكافحت من أجل أن تعرفها الناس وترى صورتها، واعتبرت ذلك إهانة لإنسانيتها وثمنت دور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في توجهها للقوائم التي تجاهلت النساء لتعديل هذه المنهجية وعبر إصدارها بيان للرأي العام يستنكر هذه الممارسات التي تكرس دونية المرأة والتمييز ضدها. وأضافت أنه "بغض النظر عن هذه العقليات التي لا تعترف بمساواة المرأة، إلا أنني أستطيع القول وبثقة أنني قائدة نسوية ستلتزم باحتياجات النساء والرجال في قريتي."

كما قامت السيدة ماغنيا مارينوسدوتر، مديرة مكتب مؤسسة كفينا تل كفيا في القدس، والسيدة ديفريم مافي، عضو مجلس بلدي في ستوكهولم ومن مؤسسي الحزب النسوي في السويد، بعرض التجربة السويدية والنرويجية وتجربة آيسلندا في الوصول إلى المناصفة في مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وانتهى اللقاء بإرسال المشاركات والسيدة آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، رسالة باسم النساء الفلسطينيات إلى وزيرة الخارجية السويدية لتأكيدهن على دعمهن لها في الدفاع عن حقوق النساء في المجال السياسي في أنحاء العالم وأنهن سيواصلن مسيرتهن من أجل انتزاع كامل حقوقهن.

كانت من أهم المخرجات والتوصيات لهذا اللقاء العمل على إشراك النساء في جميع مناحي الحياة السياسية من أجل الوصول إلى المناصفة، والاهتمام بالفائزات بعضوية المجالس المحلية من خلال تمكينهن وتحضيرهن للمشاركة بشكل كامل في جميع الفعاليات التي تعقدها المجالس، وأهمية التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية من أجل تحقيق ذلك.