مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها الشديد لتدهور صحة الأسرى و المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين بدأوا اضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الماضي ، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب , وتمثلت مطالب الأسرى والمعتقلين في : إنهاء سياسة العزل الانفرادي , إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية , تحسين ملف الزيارات , إنهاء سياسة الإهمال الطبي , السماح بالتعليم .

هذا، ويستمر أكثر من 1700 معتقل في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم السابع والثلاثون على التوالي ، حيث أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم (37) على التوالي بات خطيراً ويتطّلب تحرّكاً فعلياً لإنقاذ حياتهم، لا سيما بعد الأنباء المتكرّرة والمتسارعة حول نقل أعداد كبيرة منهم في السّاعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحيّة.

وأضافت اللجنة أن إدارة السّجون قامت مؤخراً، وبعد تفاقم الوضع الصّحي للأسرى المضربين وسياسة الإهمال الطبي الطويلة التي مارستها بحقّهم؛ بنقل جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف تلازم أبواب السّجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحّتهم إلى المستشفيات.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال وتعتبرها انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تحذر من خطورة الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، فإنها تطالب بما يلي :

1-  الضمير تحمل دولة الاحتلال ممثلة بوكلائها العسكريين والمدنين على حد السواء المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

2-  الضمير تطالب وتحث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة  بالضغط على دولة الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

3-  تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم.