تعد انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في 13/5/2017  استحقاق قانوني ومجتمعي لطالما طالبت به مختلف مكونات الشعب الفلسطيني  ، إلا أنها جرت في ظل ظروف صعبة يعيشها شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها ؛ استمرار إجراءات الاحتلال القمعية وانسداد الأفق السياسي ، واستمرار الانقسام الداخلي ، واستمرار  إضراب أسرانا وأسيراتنا البواسل  عن الطعام الذي بلغ يومه الثلاثين بدون الاستجابة لمطالبهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وإجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة والقدس ، ومقاطعة الانتخابات من قبل بعض الأحزاب السياسية ، ورافقها العديد من الإشكالات والتي من بينها ؛  امتناع 56 هيئة محلية عن تقديم قوائم ترشح للانتخابات بالإضافة إلى 9 هيئات محلية لم تجري فيها الانتخابات بسبب تقديم قوائم غير مكتملة المعايير ، بالإضافة إلى أن 181 هيئة محلية فازت بالتزكية ولم تجري فيها الانتخابات ، واقتصار الانتخابات على 145 هيئة محلية لم تتجاوز نسبة المقترعين فيها 53.4 % تميزت بنسبة مشاركة متدنية جدا في المدن الرئيسية.

ورغم أننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية شددنا على أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية في ظل أجواء ديمقراطية تمكن المواطنين والمواطنات من اختيار ممثليهم وممثلاتهم بكل حرية ونزاهة دون ضغط أو إكراه ودون أي تدخلات عشائرية وعائلية وقوى ومراكز نفوذ مختلفة من شأنها ان تفرغ هذا الحق من محتواه الجوهري ، وعملنا على تشجيع النساء على المشاركة في هذه الانتخابات سواء بالترشح أو الانتخاب ، وقمنا بالإشارة إلى العديد من التحديات التي تواجه النساء لأخذها بعين الاعتبار في العملية الانتخابية من خلال دعوة الأحزاب السياسية لضرورة الالتزام بتمثيل النساء على قوائمها بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى في كل قائمة  بالاستناد الى مطلب الحركة النسوية ككل ،  وطالبنا أيضا بإدراج النساء في موضع متقدم في القوائم الانتخابية ، وإشراك النساء في آلية اختيار مرشحي القائمة ذكورا وإناثا ، إلا أننا تفاجئنا مرة أخرى بعدم التزام الأحزاب السياسية بكل ذلك وهيمنة الفكر الذكوري في العملية الانتخابية ، حيث أظهرت العملية الانتخابية أن نسبة ترشح النساء على القوائم لم تتجاوز 26% ، كما أن موضعة النساء على القوائم كانت متأخرة بغالبيتها ، وتم إقصاء النساء عن عملية التفاوض على تشكيل القائم ، بالإضافة إلى مظاهر استبدال صور النساء في الدعاية الانتخابية بصور ورود أو أرقام نتيجة الثقافة المجتمعية السائدة و التي لا تتعامل مع النساء كمواطنات كاملات الحقوق والواجبات .

لقد أظهرت نتائج الانتخابات المحلية الأولية التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة النساء الفائزات لم تتجاوز بمجموعها العام  21.1% ( 19.8% عبر الاقتراع + 22.4% عبر التزكية ) ، وهي نسبة متدنية جدا  بالمقارنة مع نسبة الذكور التي وصلت بمجموعها العام  78.9%    (80.2% عبر الاقتراع + 77.6% عبر التزكية )، وعليه  فإننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نرى أن هذه النتيجة تؤكد مرة أخرى على تراجع المفاهيم المدنية في المجتمع الفلسطيني كما تؤكد على تقصير الأحزاب السياسية اتجاه التزامها بالعمل على النهوض بواقع النساء الفلسطينيات وخضوع الأحزاب السياسية للتجاذبات العائلية والعشائرية والتي تكون في الغالب على حساب النساء ، وعليه فإننا من جهة نحمل الأحزاب السياسية التي خذلت النساء بتجاذبها نحو العائلية تلبية لمصالحها الانتخابية ، ومن جهة أخرى صانع القرار الفلسطيني الذي لم يعمل لغاية الآن على تأصيل نسبة ال 30 % كحد أدنى وصولا للمناصفة مسؤولية هذا التراجع  انسجاما مع اتفاقية سيداو التي وقعت عليها فلسطين والقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على مبدأ المساواة .

أننا نؤكد في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على استمرارنا في الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات في كافة المجالات وعلى رأسها مشاركة النساء في مراكز صنع القرار كجزء لا يتجزأ من حقوق المرأة كحقوق إنسان وصولا لمجتمع مدني ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة التامة ، ولن تثنينا الثقافة المجتمعية الذكورية القائمة على إقصاء النساء من المشاركة بالحياة العامة  ، كما لن يثنينا تقاعس الجهات ذات العلاقة بما فيها الأحزاب السياسية وصناع القرار عن المضي قدما لتجسيد حقوقنا كمواطنات في مجتمعنا الفلسطيني .

الحرية لشعبنا الفلسطيني

الحرية لأسيرات وأسرى الحرية

وعاشت نضالات نساؤنا الفلسطينيات