أوصى عدد من المختصين/ات على ضرورة وجود نصوص قانونية تحمى لرفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاماً، وذلك خلال خمس لقاءات حوارية نظمها مركز شؤون المرأة في غزة حول "تزويج الطفلات"، ضمن حملة المناصرة الوطنية التي ينفذها المركز في غزة بعنوان (لازلت طفلة لرفع سن الزواج إلى 18 عاماً)، بحضور 325 من المخاتير ومدراء ومديرات مؤسسات مجتمع مدنى ومحاميات محامون وإعلاميات إعلاميون  وخريجين/ات جامعيون/ات وأرباب وربات بيوت في محافظات قطاع غزة الخمس.

وأوضح الحضور خلال اللقاءات أن المرأة الفلسطينية  تواجه تحديات كثيرة تستنزف حياتها، ومن أبرز التحديات  الاحتلال الإسرائيلي و الانقسام الفلسطيني،  ومثل هذه اللقاءات تمثل خطوة في تحقيق السلم المجتمعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها شعبنا الفلسطيني، فلابد أن يكون هناك توافق وتفاهم لدعم المصلحة العامة للنساء.

كما أكدوا على أن التزويج المبكر مازال مرتفعاً في فلسطين بين المناطق المختلفة وأن ظاهرة التزويج المبكر تشكل انتهاكاً لحقوق الطفلات والإنسان بشكل عام، وتعتبر من أخطر الظواهر انتشاراً في المجتمع الفلسطيني الذى تسوده ثقافة ذكورية تعزز دور المرأة  الإنجابي فقط كزوجة وكأم.

وطالب الحضور بإصدار تعميم من ديوان القضاء الشرعي بمنع القضاة بالمحاكم الشرعية بتزويج الفتيات أقل من 18 سنة، وعمل دورات تأهيلية  للمقبلين والمقبلات على الزواج تحت إشراف المحاكم الشرعية، ووضع خطوات عملية للوقاية من مخاطر التزويج المبكر.

ودعوا إلى التركيز على دور وسائل الإعلام في أهمية طرح الموضوع وخطورته، و العمل على تغيير مفاهيم الموجودة والمتأصلة من خلال مناهج التعليم حيث يتم إدماج معلومات قانونية عن التزويج المبكر في مناهج التعليم، وتكثيف ورش العمل التوعوية لكافة شرائح المجتمع للحد من الظاهرة، و التنسيق مع المخاتير والدواوين والمجالس البلدية وخطباء المساجد للحد من الظاهرة والعمل على توعية الناس بخطورتها، وتوعية البنات في المدارس والاولاد حول خطورة هذه الظاهرة خاصة طلاب الإعدادي والثانوي، وضرورة وجود جهات الزامية تلزم المحاكم العمل بالقوانين حيث ن معظم المشاكل ترجع الى عدم التزام القاضي بتطبيق القانون.