تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعبير عن إدانتها لجرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع العام السبعين لنكبة فلسطين 1948، وخمسين عاماً على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى في يونيو/حزيران 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها المنهجية باستخدام ورقة الأسرى كأداة لمحاولة ارتهان إرادة الشعب الغلسطيني وإضعاف قدرته وعزيمته على الصمود والمطالبة بتحرير أراضيه وممارسة حقه في تقرير المصير.

وفي الوقت الراهن، ولليوم الخامس على التوالي، يخوض الأسرى الفلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام للاحتجاج على أوضاعهم القانونية والمعيشية.

ويظل نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفي أوضاع معيشية غير إنسانية،غالبيتهم من القدس والضفة الغربية وبينهم نحو 350 أسيرًا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة. ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ ونواب في المجلس التشريعي وعشرات من الأسرى المحررين.

ووفقاً للتقرير السنوي الـ30 للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (http://aohr.net/portal/?p=7721)، ويعاني من الاعتقال الإداري الذي يشكل أسوأ الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين نحو 600 معتقل إداري، وتعتقل سلطات الاحتلال الآلاف سنوياً من القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن العشرات من فلسطينيي الـ1948، وتقوم بالإفراج عن العديد منهم، بينما تحتفظ بالبعض منهم لفترات مطولة تتجاوز العام، فضلاً عن محاكمة بعضهم ومعاقبتهم بعقوبات طويلة الأمد، أو استخدام الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية إدارية لفترات قد تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة شهور وستة شهور، لكن يتم تجديدها لآجال متكررة.

ويبلغ تعداد من احتجزتهم سلطات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من سبعمائة ألف أسير فلسطيني (700 ألف أسير)، بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة، والآلاف من الأطفال. وقد لقي 197 أسيرًا فلسطينيًا حتفهم في سجون الاحتلال.

وخلال العام 2015 فقط، احتجزت سلطات الاحتلال نحو 6800 فلسطيني، تراوحت أعمارهم بين 10 سنوات و73 سنة، بينهم أكثر من 200 طفل وفتاة، ونحو 200 من النساء. وخلال العام نفسه، أصدرت سلطات الاحتلال 1248 أمرًا بالاعتقال الإداري، بينها 498 أمر اعتقال إداري جديد.

كما أشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أن 1250 طفلاً فلسطينيًا تعرضوا للاحتجـاز خلال العـام 2016، بينهم 330 طفلاًًً بين 12 عامًاً و15 عامًا.

ويمارس المئات من الأسرى الفلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهم وعلى سوء معاملتهم، وخاصة الأسرى المعتقلين إداريًا، وتعمل سلطات الاحتلال على تغذيتهم قسريًا حال بلوغ وضعهم الصحي حالة الخطر لتجنب وفاتهم من ناحية، ولتجنب الاستجابة للمعايير الدولية التي تضع الاعتقال الإداري في فئة أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات الاحتلال قـد أصدرت قانوناً غير شرعي في العام 2012 فـي أعقاب معركة "الأمعاء الخاوية" يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، وهو القانون الذي أجمعت مختلف المؤسسات الحقوقية العربية والدولية فضلاً عن المراجع الطبية العالمية على كونه انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.

وتشكل الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 76)، كما أنها تقع في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة.

وتوقن المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن التخاذل الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها هو ما شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، وكرس بالتالي من القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات الفجة التي تقع جملة وتفصيلاً بين الانتهاكات الجسيمةلحقوق الإنسان وجرائم التمييزالعنصري البغيضة.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمعين العربي والدولي للتحرك بشكل عاجل لإنهاء ميراث الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يواصلها الاحتلال، والضغط من أجل فرض احترام القانون الدولي وأحكام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء معاناة الأسرى التي تُعمق على نحو كبير معاناة كل الشعب الفلسطيني.

كما تدعو المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفدتاحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.