تعرب شبكة المنظمات الاهلية عن استغرابها للطريقة التي تم خلالها تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي المؤسسة الوطنية الاكبر على مستوى فلسطين والمنوط بها متابعة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشبكة اقرار قانون للضمان الاجتماعي على الرغم من الثغرات التي تعتريه وتحديدا عدم شموله لمنفعة التأمين ضد البطالة بأنه خطوة إيجابية في اتجاه توفير شبكة حماية اجتماعية لفئات العاملين الذين يشملهم القانون في فلسطين فانها تعتبر إن تركيبة المجلس المعلن عنه بقرار وزاري لا يعكس توازنا موضوعيا بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية والقدس والشتات، وانه لا يعكس تمثيلا موضوعيا للنساء.
وعليه تدعو الشبكة مجلس الوزراء الى اعادة النظر بقرار تشكيل مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي من خلال حوار مجتمعي اوسع يصوب الخلل الموجود في تركيبة المجلس والقطاعات التمثيلية وبما يضمن التوازن الجغرافي والسكاني لمحافظات الوطن ورفع مستوى تمثيل النساء فيه.