الشبكة تعتبر قرار المحكمة العليا
يعمل على تكريس الانقسام وتطالب بحوار وطني شامل لاجراء انتخابات موحدة
تؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على تمسكها بموقفها تجاه ضرورة اجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية في ذات التوقيت مشددة على رفضها لتجزئة الوطن وتكريس الانقسام.
وتشير الشبكة على انها تابعت باهتمام وقلق بالغ قرار المحكمة العليا المؤسف والقاضي باجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة وتعتبره تكريسا للانقسام السياسي وتجزئة الوطن الفلسطيني ، كما يعيق أفاق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.
وتعتبر الشبكة ان هذا القرار يعمق من حالة اليأس والاحباط بين اوساط المواطنين الذين كانوا على امل في ان نجاح الانتخابات البلدية سيشكل مدخلاً لإجرائها بالهيئات والبنى التمثيلية الفلسطينية الاخرى وخاصة للرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي .
كما تشير الشبكة الى ان تأجيل الانتخابات بدون فتح حوار وطني تشارك فيه كافة الاطراف الفلسطينية لتجاوز كافة العراقيل والمعيقات وتوفير اجواء مناسبة وايجابية تجاه اجراء الانتخابات بشكل موحد في الاراضي الفلسطينية من شأنه تعميق الازمة ويساهم في توتير الاوضاع.
وتؤكد الشبكة الى انها تلقت بايجابية توصية لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل اجراء الانتخابات المحلية لستة اشهر لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومعالجة الانظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم الشعب الفلسطيني.
وتشدد الشبكة على ان لا بديل للانتخابات الموحدة كحق دستوري للمواطن وكمدخل موضوعي يعمل على اعادة بناء النظام السياسي على قاعدة من الديمقراطية والشراكة بدلاً من آليات الاقصاء والتهميش .