نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة لقاء مجتمعي ضم عدد من المحامين/ات لمناقشة نظام الأموال المشتركة بين الزوجين، ضمن الحملة التي ينفذها المركز، بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تمكين المرأة المتزوجة من حقها في الاقتسام مناصفة الأموال غير المنقولة و المنقولة المتحققة خلال فترة الزواج.

وأكدت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز على أن الهدف من الحملة ممارسة دور ضاغط على صناع القرار من أجل إنشاء نظام الأموال المشتركة المتحققة بعد الزواج يضمن تلقائيا للزوجة حقها في اقتسام الأموال بعد الزواج، ولتحقيق هذا الهدف لابد من المساهمة فى رفع الوعى المجتمعي وخصوصا لدى الشباب/ات.

وطالبت الحضور بالتوقيع على العريضة والاعلان عن موقفهم لاقرار هذا النظام الذي يضمن حقوق النساء في ملكية أموال الأسرة مناصفة مع الرجل، ولتحقيق هذا الهدف سيتم تنفيذ عدد (20) ورشة عمل وذلك من خلال عدد من المحامين/ات القادرين على تنفيذ حملة التوعية القانونية والمجتمعية بشأن حق المرأة في الملكية.

وأشارت أن هذه الحملة جاءت بسبب إتساع ظاعرة العنف الاقتصادي في قطاع غزة خاصة بعد حرب 2014 من اعتداء على الحقوق المالية للمرأة بما فيها العقارات والأموال المنقولة التي كانت قد ساهمت فيها من دخل بالعمل أو من حصص ميراثية لها، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الخلافات العائلية بين الأزواج مما يؤدي بالنتيجة للطلاق.

وأوصى المحامين/ات في نهاية اللقاء بضرورة العمل للضفط لإنشاء نظام للأموال المشتركة بين الزوجين، لما تعانيه النساء من  اعتداء على حقوقهن المكتسبة في الملكية التي يتم تحقيقها بعد الزواج مع العلم
أنهن عاملات وشاركن في تحقيق هذه الملكية.