شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تنظم جلسة حوارية حول مأسسة مشاركة المنظمات الأهلية في تخطيط وإدارة التعافي وإعادة الإعمار بقطاع غزة

عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية جلسة حوارية حول "مأسسة مشاركة المنظمات الأهلية في تخطيط وإدارة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة"، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الأهلية والخبراء والمختصين، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز الدور المؤسسي للمنظمات الأهلية في عمليات التخطيط وصنع القرار المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار. وذلك ضمن مشروع " تعزيز دور المجتمع المدني في العمل من أجل الاستقلال الوطني، بما يشمل مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان " بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

واستعرض د. أسامة البلعاوي خلال الجلسة الإطار المقترح لدمج مشاركة المنظمات الأهلية في مستويات القرار المحلي والقطاعي والوطني، مؤكداً أن الحضور الميداني الواسع للمنظمات الأهلية لم يتحول حتى الآن إلى تأثير مؤسسي فعلي يتناسب مع حجم أدوارها ومسؤولياتها. وأوضح أن التحدي الرئيس لا يكمن في حجم المشاركة أو عدد الاجتماعات، بل في قدرة المنظمات على التأثير في الأولويات والخطط وتخصيص الموارد بصورة موثقة وقابلة للقياس.

وبيّن أن الدراسة خلصت إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي تحد من التأثير المؤسسي للمنظمات الأهلية، من أبرزها غياب إطار مستقر للمشاركة، وضعف قواعد التمثيل والتفويض، وتأخر تدفق المعلومات، وتعدد قنوات التنسيق، الأمر الذي يؤدي إلى مشاركة متقطعة وغير مستدامة ترتبط بالأفراد والمشروعات أكثر من ارتباطها بمنظومة مؤسسية واضحة.

كما تناول العرض متطلبات المشاركة الفاعلة، والتي تشمل المشاركة المبكرة في صياغة الخطط، وتوفير المعلومات بشكل استباقي، وضمان التمثيل الشرعي والمفوض، وتعزيز المساءلة المتبادلة، وربط المستويات المحلية والقطاعية والوطنية، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة لضمان مشاركة حقيقية ذات أثر ملموس.

وأشار د. أسامة البلعاوي إلى أن الدراسة أوصت بتبني نموذج مؤسسي متكامل ومتعدد المستويات يربط بين التمثيل الأهلي ومسارات اتخاذ القرار والرقابة والمساءلة، بما يعزز قدرة المنظمات الأهلية على التأثير في السياسات والبرامج دون إنشاء هياكل موازية أو المساس بالصلاحيات القانونية للجهات الرسمية. وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق هذا النموذج على البدائل الأخرى من حيث التأثير والشرعية والتكامل المؤسسي والاستدامة.

من جانبه، استعرض المهندس مأمون بسيسو المستجدات المرتبطة بملف التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مشيراً إلى التحولات التي شهدها المشهد المؤسسي منذ اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وإطلاق خطط وبرامج أخرى مرتبطة بإعادة الإعمار. وأوضح أن تقديرات الأضرار والاحتياجات في قطاع غزة ارتفعت بصورة كبيرة، في ظل استمرار التدهور الإنساني والاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد بسيسو أن إعادة إعمار قطاع غزة لا تمثل عملية هندسية أو فنية فحسب، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بالسياقات السياسية والمؤسسية الحاكمة، لافتاً إلى أن غياب الوضوح في الأطر السياسية والمؤسسية يشكل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على فرص توفير التمويل واستقطاب الدعم الدولي اللازم لعملية التعافي وإعادة الإعمار. كما شدد على ضرورة ضمان مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة والمساءلة، باعتبار منظمات المجتمع المدني الأقرب إلى احتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية.

وفي ختام الجلسة، تم استعراض التوصيات ومن أبرزها:

  • اعتماد إطار مؤسسي متكامل ومتعدد المستويات يضمن مشاركة المنظمات الأهلية في عمليات التخطيط وصنع القرار المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
  • تعزيز المشاركة المبكرة للمنظمات الأهلية في إعداد الخطط والسياسات والبرامج، وضمان تدفق المعلومات بصورة شفافة وفي الوقت المناسب.
  • اعتماد آليات واضحة للتمثيل والتفويض والتدوير والمساءلة بما يضمن مشاركة عادلة وفعالة للمنظمات الأهلية.
  • إنشاء آليات رقابة ومساءلة مجتمعية على برامج وأموال إعادة الإعمار، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتحديد الأولويات.
  • ضمان مشاركة البلديات والقطاع الخاص والهيئات المهنية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف مراحل التخطيط، والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
  • العمل على توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين ويحافظ على حقوقهم وممتلكاتهم.
  • تطوير منظومة متابعة وتقييم تسمح بقياس أثر مشاركة المنظمات الأهلية على القرارات والأولويات وتخصيص الموارد، باعتبار ذلك المعيار الحقيقي لنجاح الشراكة.

 

اشترك في القائمة البريدية