عضوات مجالس محلية يطالبن بالمشاركة في صنع القرار وتولّي مواقع القيادة

تحدّثت عضوات في مجالس محلية فلسطينية عن صعوبات يواجهنها في عملهن، من محدودية الاطلاع على المشاريع المطروحة للنقاش، إلى تكاليف المشاركة في العمل البلدي. وطالبن بإشراكهن في اللجان التي تُحدّد أولويات المجالس، وبإتاحة المعلومات اللازمة لهن للمشاركة في القرارات المتعلقة بالمشاريع والموازنات المحلية.

وجاءت هذه المطالب خلال لقاء نظّمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الأربعاء، في رام الله، لمناقشة نتائج ورقة بحثية أعدّتها المحامية والباحثة خديجة زهران بعنوان "فاعلية ودور عضوات المجالس المحلية في فلسطين… من التمثيل إلى التأثير". وقد حضر اللقاء أكثر من 50 شخصًا، بينهم عضوات في الهيئات المحلية ومجالس الظل النسوية، وممثلون وممثلات عن مؤسسات نسوية وحقوقية، وقيادات سياسية ومجتمعية. وأدارت النقاش حنين سنونو، الباحثة والناشطة الحقوقية وعضوة الهيئة الإدارية للجمعية.

من جانبها، قالت أمل عاصي، عضوة المجلس البلدي في بيت لقيا، إن العضوات اللواتي انتُخبن على قوائم لا تملك الأغلبية، قد يجدن صعوبة في الاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة للنقاش، وإن مواقفهن قد لا تؤخذ بالقدر الكافي من الجدية حين تختلف مع توجّه الأغلبية. كما أشارت أسماء أبو رحمة، عضوة المجلس البلدي في بلعين، إلى أن تكاليف العمل البلدي قد تجعل الاستمرار فيه صعبًا على بعض النساء، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أما ناهدة قعد، عضوة المجلس البلدي في سردا وأبو قش، فدعت إلى تعاون أكبر داخل المجالس وإشراك العضوات في جميع مراحل اتخاذ القرار، وشجّعتهن على المبادرة والمطالبة بحقهن في المشاركة.

ودعت المديرة العامة للجمعية، آمال خريشة، إلى مراجعة توزيع العضوات على اللجان وإتاحة الفرصة لهن لتولّي ملفات رئيسة. وأوضحت أن حصر عملهن في اللجان، المرتبطة تقليديًا بأدوار الرعاية، يضيّق مشاركتهن في تحديد أولويات المجالس، رغم ما يتمتّعن به من كفاءة وثقة الناخبين. كما دعت إلى تعديل قانون الانتخابات المحلية لإلغاء نظام الانتخاب الفردي، الذي قالت إنه يحدّ من فرص ترشّح النساء وفوزهن، وإلى رفع الكوتا النسوية وصولًا إلى المناصفة.

ولدى عرض نتائج الورقة، أوضحت زهران أن قدرة العضوات على التأثير في الخطط والموازنات تعتمد على الصلاحيات والأدوات المتاحة لهن داخل المجالس. وأوصت بأن تتابع وزارة الحكم المحلي مشاركة النساء في اللجان والملفات المختلفة، وأن تعتمد المجالس أنظمة داخلية واضحة، وتراجع تطبيقها دوريًا، وتوفّر قنوات للتواصل وتقديم الشكاوى.

واقترحت خريشة تشكيل لجان محلية لتوثيق الانتهاكات التي تواجهها العضوات ورفع الشكاوى بشأنها إلى وزارة الحكم المحلي. ورحّبت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، نعمات قلالوة، بتشكيل هذه اللجان في المناطق التي تعمل فيها مجالس الظل النسوية، ودعت العضوات إلى تقديم شكاواهن للوزارة لمتابعتها. كما شدّدت المشاركات على دور مجالس الظل في مساندة العضوات المنتخبات وتبادل الخبرات بين المجالس، وعلى أهمية إتاحة المعلومات للعضوات وتعزيز المساءلة داخل الهيئات المحلية.

ويشا الى أن اللقاء جاء ضمن أنشطة مشروع «تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وزيادة تأثيرها»، الذي تنفّذه الجمعية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا).

اشترك في القائمة البريدية