أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد 35 من نشرة "عين على العدالة" ،ويقع الاصدار في 64 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن ابرز ما وثقه المركز خلال العام من تجاوزات وانتهاكات لحكم القانون ،وأوجه مساسها بالحقوق والحريات الفرديه والعامه المحمية بموجب القانون الأساسي والعهود الدولية، والإجراءات المتخذة من قِبل "مساواة" بشأنها ،
وتناولت افتتاحية العدد أهمية البيئة السياسية والقانونية كعنوان لنزاهة الانتخابات، و سلط العدد الضوء على عدد من القضايا والموضوعات القانونية، من بينها المطالبة بوقف الاعتقال على ذمة، بوصفه السبب الأبرز لعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تضمن العدد مجموعة من الدراسات القانونية التي أصدرتها "مساواة"، وتناولت واقع منظومة العدالة في غزة أثناء الحرب على غزة ومابعدها، ودور الوساطة المجتمعية والتوفيق كوسيلة بديلة لحل النزاعات، ودور المحامي في الحد من ظاهرة التراكم القضائي، ومسؤولية فرقاء العدالة الرسمية والأهلية في هذا الشأن. فيما تضمن العدد أيضاً قراءة في مسودة الدستور ورؤية "مساواة" في شأنها، واطلاق الشبكة العربية لاستقلال القضاء، وتقرير "مساواة" الخاص بالرقابة على الانتخابات المحلية للعام ٢٠٢٦ ، واللقاءات الحوارية والدورات التدريبية التي نفذتها "مساواة" واستفاد منها العشرات من المحامين/ات في الضفة وغزة
للاطلاع على النشرة كاملة:
