انتخبت الهيئة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في ختام مؤتمرها العام الذي عقدته في مدينة البيرة مجلس إدارة جديد يقود المؤسسة في العامين القادم، وفاز في الإنتخابات بموقع رئاسة المجلس الأستاذ فريد مرة فيما كانت العضوية في المجلس الإداري من نصيب كل من د.نبيلة الدقاق، وأ.فراس علاونة، وأ.جليل إلياس، ود.سناءأبو زعرور، ود.محمود البربراوي، وأ.علي حسونة، ود.عيسى مصلح، ود.ديما أمين.

وجرت الإنتخابات وسط جو من الشفافية والمسؤولية تقليداً للفلسفة والسياسة التي تنتهجها المؤسسة منذ تأسيسيها قبل أكثر من 30 عاماً وبموجب النظام الداخلي الذي يحكم عملها.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعد ترحيب المؤسسة بالحضور والوقوف إجلالاً للسلام الوطني ومن ثم دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء مؤسسة لجان العمل الصحي وتذكير عريف الحفل بمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال ضد الممارسات اللاإنسانية بحقهم والدعوة لإسنادهم في معركتهم وتوسيع فعاليات التضامن معهم وإستعراض الجرائم والممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا على الأرض من حصار وقتل وهدم للمنازل ودور العمل الصحي في تخفيف آلام المواطنين وخاصةً في المناطق المهمشة والفقيرة وإصرارها على الاستمرار في عطائها رغم كل الظروف والمتغيرات وعلى شتى الصعد.

شبكة المنظمات الأهلية وفي كلمة ممثلها منجد أبو جيش فقال إننا اليوم نجتمع في مؤتمر عام لمؤسسة رائدة من مؤسسات العمل الأهلي حافظت ومنذ إنطلاقتها على عقد مثل هذا المؤتمر ومناقشة تقاريرها المالية والإدارية لأخذ العبر وتعزيز النجاحات، وأشار إلى الدور الريادي للعمل الصحي في ترسيخ ثقافة وطنية وديمقراطية وتقدمية منذ ثمانينيات القرن الماضي تتصدى للاحتلال وإجراءاته على مختلف الصعد، وإستحضر أبو جيش المعركة التي يخوضها الأسير بلال كايد في السجون بأمعائه الخاوية منذ أكثر من 50 يوماً رغم تردي وضعه الصحي والتحذيرات من إمكانية إستشهاده في أية لحظة بعد خسارته 35 كيلو غراماً من وزنه محذراً من أي مساس بحياته محملاً الاحتلال الذي يرفض الاستجابة لمطالب الأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري المسؤولية عن تبعات ما قد ينجم عن حالة الاحتقان التي تختمر في السجون.

وتناول أبو جيش دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تطوير المفهوم الديمقراطي والأخلاقي والقيمي عدا عن تقديمه الخدمات الصحية والتنموية والتوعوية والتثقيفية في كل المناطق . وتطرق لإسهامات مؤسسة لجان العمل الصحي في القصاع الصحي وتنسيقها مع وزارة الصحة والضغط عليها لتغيير عدد من السياسات عبر عمل متراكم وعلى مختلف المستويات.

ورحب بإسم الشبكة بالدعوة لعقد الانتخابات المحلية وموافقة حركة حماس على إجرائها في الضفة وغزة وبالتزامن مع الضفة كحق للمواطنين في إختيار من يمثلونهم ويخدمونهم كمقدمة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة،  مستطرداً بأن الملاحظ هو تراجع في دور الحركة الوطنية لصالح العائلات والعشائر داعياً مؤسسات المجتمع المدني بالتحرك السريع والفاعل لتشجيع المواطنين على المشاركة في الترشح والانتخاب على أسس مهنية ووطنية تسهم في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم لا أن تتحول الهيئات المحلية لأدوات جباية مالية وإرهاق للمواطن.

كما إستحضر الحراكات التي شهدها الشارع الفلسطيني في الفترة الماضية ودور شبكة المنظمات الأهلية في قيادتها ودعمها ومدها بالخبرات كمدخل لتطوير حركة إجتماعية فلسطينية تقدمية .

من جهتها مؤسسة لجان العمل الصحي فشددت في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس إدارتها السابق فريد مرة، فقال:

منذ أكثر من ثلاثين عاما بادرت مجموعة من العاملين في القطاع الصحي منتمية لوطنها ولمهنتها، مؤمنة  بمبادئها وقيمها الى تأسيس لجان العمل الصحي معتمدة العمل التطوعي كأساس لعملها والتمويل الذاتي البسيط، أما التمويل الخارجي فلم يكن له وجود.

وأضاف لقد حمل العمل الطوعي معه ثقافته ولم يكن فقط جهداً غير مدفوع الأجر بل هو ممارسة العمل الحر بقرار ذاتي حر وباختيار حر للأفراد والجماعات، حمل ثقافته التي من خلالها تم التعرف على التاريخ والجغرافية الفلسطينية وامتزج العرق بهمّ الشعب وبأرض الوطن، مدركين قيمة العمل الجماعي، وإتخاذ القرارات بشكل جماعي، ممارسين الحوار باحترام وتقبل لرأي الأخر بالرغم من الاختلاف،وفيه  تم تقدير قيمة المشاركة والتشارك، ومعرفة متعة الاكل البسيط، الكلام والسلوك والأفعال منسجمة وصادقة، الأرجل والسيارت المتواضعة التي كان يمتلكها البعض كانت وسيلة التنقل إلى القرى والمخيمات والأهل الطيبين، كما كانت تسود لغة وأخلاق نحن. المساواة بين الرجل والمرأة خلال العمل التطوعي كانت قضية بديهية ليست بحاجة إلى نقاش، القيم لم تكن مجرد شعارات بل كانت ممارسة وسلوك. هذه الثقافة وهذه السلوكيات كانت متماهية مع ثقافة المقاومة. أما بعد إتفاقات أسلو تغيرت المعادلة لدى التجمعات الجماهيرية الشعبية خصوصاً والمجتمع المدني عموماً، ليصبح التمويل الخارجي هو الأساس والتمويل الذاتي إن وجد ضعيفاً، والعمل التطوعي محدوداً إن لم نقل معدوماً.

وأعاد مرة التأكيد على موقف المؤسسة المتمثل برفض التمويل المشروط، والتعامل فقط مع لأصدقاء من الممولين وتحدث عن إهتمام المؤسسة بالتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم ، والإهتمام برؤية ورسالة وقيم المؤسسة، فالخطة الإستراتيجية الأخيرة مبنية على القيم ولم تعد القيم مجرد شعارات وإنما واقع يمارس ويتابع ويقيم، إضافة إلى أن الأهداف تتوزع بجودة عالية على الأدوار التي تؤديها المؤسسة في الجوانب الخدماتيه والحقوقيه والتنمويه، والدور الاجتماعي والوطني للمؤسسة.

وأوضح أن نسبة إعتماد المؤسسة على ذاتها تصل 60% من مصاريفها الجارية وقد تم إنجاز ذلك بجهود الجميع إدارةً وعاملين وهنا لا بد من التوجه بالشكر إلى كل العاملين على هذا الانجاز، حيث أن معدل إعتماد معظم مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين على ذاتها هو 12% فقط.

أما على صعيد التمويل الخارجي فقال بالرغم من تراجعه إلا أن المؤسسة ما زالت تتمتع  بعلاقات جيدة على هذا الصعيد وما زالت تفتح أمامها فرص غير مشروطة وذلك لأن العمل الإداري الجيد عكس السمعة الجيدة والثقة بها دون أن يمس ذلك من ثقافتها وسياساتها.

وفي حديثه لمؤسسات المجتمع المدني والهيئة العامة فدعى لإعادة الاعتبار إلى العمل التطوعي وعلى الصعيد العام فقال: إن الاحتلال الجاثم على الأرض وخيراتها يتغول في مصادرة الأراضي وبالاستيطان والقتل والاعتقال ولا يكتفي بالاعتقال بل وينكيل بالمعتقلين ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والنظم الإنسانية، والتي كان أخرها إعتقال الاسير بلال كايد يوم الإفراج عنه بعد إعتقال دام أكثر من أربعة عشر عاماً فأي ظلم هذا؟؟؟، وعليه ومن موقع المؤسسة الوطني والانساني نعلن تضامننا مع كافة المضربين عن الطعام من الأسرى مطالبين الجميع الوقوف إلى جانب قضيتهم الإنسانية العادلة ونطالب القيادة الفلسطنية بأخذ موقف يتناسب وحجم القضية العادله للاسرى أسوةً بما خطاه القائد الأسير الرفيق أحمد سعدات ورفاقه.

وطالب بإنهاء الإنقسام البغيض لما ألحقه من ضرر بقلسطين كقضية وشعب، وفيما يخص علاقة المؤسسة مع وزارة الصحة فأكد أنها تقوم على أرضية التكامل بالخدمات وليس المنافسة، وعلى قاعدة الاختلاف أحياناً حول الحقوق الصحية والتنموية لأبناء شعبنا بشكل عام وللفقراء والمهمشين وللمناطق المستهدفه من الاحتلال.

وطالب مرة كذلك الحكومة بدور داعم لمؤسسات المجتمع المدني لا أن يكون الموقف مبنياً على أرضية الشك والمحاسبة ،أي أن يكون البعد التنموي الوطني المسؤول هو الأساس لأي موقف أو قرار، من خلال سيادة القانون ورفض كل أشكال الفساد بغض النظر عن موقعه ومصدره، وعليه فالعلاقة المبنية على التعاون  والدعم  والشفافية وتطبيق القانون على الجميع ضمانه لسلامة الإجراءات وتطبيق التشريعات.

وختم حديثه بالتحذير من خطورة الوضع على الصعيد الإقليمي على القضية الفلسطينية  وخاصة من تلك الدول التي تحاول التطبيع والتنسيق والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وخصصت الجلسة الثانية من المؤتمر لحصر العضوية والتأكد من النصاب ومن ثم التنسيب والمصادقة على العضويات الجديدة للهيئة العامة.

وبعد ذلك قدمت السيدة شذى عودة مدير عام المؤسسة والسيد فريد مرة رئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة التقرير الإداري للمؤسسة إستعرضا فيه إنجازات المؤسسة وسياساتها خلال الفترة المنصرمة والتحديات والمعيقات التي واجهتها وخطط التغلب عليها والتعامل معها التي جرى إتخاذها، كما تم التطرق إلى نشاطات المؤسسة وخدماتها الصحية والتنموية والتوعوية والتثقيفية، وأشارا إلى أن المؤسسة تصم بين موظفيها 60% من الإناث، وكذلك تطبيق أنظمة الحوكمة والمأسسة والشفافية وأنظمة تقييم متطورة، وتناول التقرير كذلك حضور المؤسسة في الإعلام المحلي والعربي والدولي

تلى ذلك عرض للتقرير المالي للمؤسسة قدمه المدير المالي والإداري وليد أبو راس وأمين الصندوق فراس علاونة أطلعا فيه الهيئة العامة على أصول المؤسسة المالية الثابتة والمنقولة وأوجه الصرف والدخل المتحصل من العيادات والمراكز والبرامج التي تديرها المؤسسة وحركة التغير المالي فيها والمنح والهبات التي حصلت المؤسسة عليها. لتقوم بعدها شركة طلال أبو غزالة كمدقق خارجي معتمد بتقديم تقريرها أمام الحضور

ومن ثم جرى طرح التقريرين الإداري والمالي للنقاش من قبل أعضاءالهيئة العامة وتلقي الإجابات على الإستفسارات والتساؤولات التي طرحت من قبل مقدمي التقارير قبل المصادقة عليها.

وفي نهاية المؤتمر قدم مجلس إدارة المؤسسة إستقالته للهيئة العامة وعلى الفور أنتخبت لجنة لإدارة المؤتمر والإنتخابات قبل رفع الجلسة لفترة زمنية للتحضير للترشيحات وتيسير عملية الإنتخاب ومن ثم فتح الباب للترشح والإنتخاب في أجواء من الديمقراطية والشفافية سادت العملية الديمقراطية.