نفّذ مركز شؤون المرأة في قطاع غزة (40) ورشة توعوية قانونية للنساء، ضمن مشروع "تمكين منظمات المجتمع المدني لتعزيز الشمولية والحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وناقشت الورشات عددًا من القضايا القانونية المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، أبرزها النفقة والحضانة والطلاق، وقضايا المشاهدة والاستضافة، والوساطة كإحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات، إلى جانب التعريف بالإجراءات القانونية المتعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية، وآليات الوصول إلى الخدمات القانونية المتاحة.
وأكدت سهير البابا، منسقة المشروع في المركز، أن الهدف من هذه الورشات يتمثل في رفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء، وتعريفهن بحقوقهن في قضايا الأحوال الشخصية، بما يشمل النفقة والحضانة والطلاق، إلى جانب تعزيز معرفتهن بالوساطة المجتمعية كوسيلة فعّالة لتسوية النزاعات بالطرق البديلة، ومساعدتهن في الوصول إلى الخدمات القانونية التي يقدمها المركز، بما في ذلك الدعم والإرشاد القانوني والمتابعة أمام المحاكم الشرعية.
كما أشارت البابا إلى الدور الذي يقوم به مركز شؤون المرأة في دعم النساء وتمكينهن قانونيًا، من خلال التعريف بحقوقهن القانونية، وتقديم المساندة اللازمة في القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة والمشاهدة والطلاق، بما يسهم في تعزيز وصولهن إلى العدالة وحماية حقوقهن.
وأكدت المشاركات على أهمية استمرار تنفيذ الورشات التوعوية القانونية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، لما لها من دور في تعزيز المعرفة القانونية وتمكين النساء من المطالبة بحقوقهن بصورة أكثر فاعلية.
كما أوصت المشاركات بضرورة تكثيف الورشات التوعوية حول آليات التقاضي والإجراءات القانونية ذات الصلة بقضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب توسيع دائرة الاستهداف لتشمل الرجال والفتيان، بما يسهم في نشر ثقافة الحوار والوساطة وتعزيز التماسك المجتمعي.
