نظم مركز شؤون المرأة لقاءً حوارياً بعنوان "الوساطة المجتمعية بين الأطر القانونية والممارسات العملية"، ضمن مشروع" الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي للنساء المتضررات من الحرب في غزة"، بمشاركة (25) من المحامين/ات وممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني والعاملين/ات في مجال تقديم الخدمات القانونية والوساطة المجتمعية .
وتناول اللقاء عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها دور الوساطة المجتمعية خلال فترة الحرب في ظل تعطل عمل المحاكم وإجراءات التنفيذ، وأهمية الوساطة المجتمعية في حل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، واستعراض تجربة مركز شؤون المرأة في إدارة لجان الوساطة المجتمعية، إضافة إلى مناقشة التحديات القانونية والعملية التي تواجه الوسطاء، وآليات التنسيق بين المحاكم الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية اعتماد اتفاقيات الوساطة ومنحها الصيغة التنفيذية.
وأكدت الأستاذة سهير البابا، منسقة العيادة القانونية ، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تسليط الضوء على أهمية الوساطة المجتمعية كأحد البدائل الفاعلة لتسوية النزاعات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في هذا المجال، والوقوف على أبرز التحديات القانونية والعملية التي تواجه الوسطاء، وصولاً إلى بلورة توصيات تعزز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والقضاء الشرعي، وتسهم في تطوير إطار قانوني يمنح اتفاقيات الوساطة مزيداً من الفاعلية ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة النساء.
وأجمع المشاركين/ات على أن الوساطة المجتمعية أثبتت نجاحها في معالجة عدد كبير من النزاعات الأسرية خلال فترة الحرب، وأسهمت لجان الوساطة في الوصول إلى حلول توافقية في نسبة كبيرة من القضايا التي تعاملت معها، كما برز دورها الإيجابي في الحد من النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم. وأكدت المناقشات الحاجة إلى تطوير إطار قانوني يدعم اتفاقيات الوساطة ويعزز تنفيذها، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق بين القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الأسرة الفلسطينية ويحافظ على استقرارها.
