أوصى حقوقيون ومختصون بضرورة ايلاء اهتمام أكبر لحصول كبار السن على العلاج وتفعيل نظام الأولوية لهم في المشافي، والعمل على سرعه ترميم دور المسنين، وتوفير بيانات لأنماط الانتهاكات التي يتعرضون لها وإجراء التدخلات المناسبة بما فيها النفسية، وتعزيز الحماية القانونية لهم خاصة للمعتقلين منهم في سجون الاحتلال، والعمل بشكل جدي لدمج كبار السن في المجتمع وتمكينهم وفق النهج القائم على الحقوق.

جاء ذلك خلال لقاء إلكتروني نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعنوان حرب الإبادة الجماعية وانعكاساتها على كبار السن، لاستعراض تقرير أصدرته الهيئة وأعده الباحثان شادية الغول وباسم أبو جراي  يهدف لتقديم قراءة حقوقية لتداعيات حرب الإبادة على حقوق كبار السن، والاحاطة بالبيانات التي تضمنها التقرير وابرز استنتاجاته  وسبل اعمال التوصيات الواردة فيه، وأداره المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة.

وأشارت المحامية خديجة زهران مديرة دائرة الرقابة على التشريعات والسياسات في الهيئة، بأن هذا التقرير جاء في اطار إعداد الهيئة لمجموعة من التقارير الحقوقية الهامة التي تناولت العديد مختلف جوانب تداعيات حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ومنها، واقع الأشخاص مبتوري الأطراف خلال حرب الإبادة، وتقرير حول تدمير الاحتلال للبيئة واستخدام ذلك كسلاح حرب وانعاكاسات ذلك على مجمل حقوق الإنسان في قطاع غزة.

ويتضمن التقرير الذي خلص لتعرض كبار السن لانتهاكات ممنهجة ومركبة وسط ضعف أدوات الاستجابة لحقوقهم الأساسية، يتضمن شهادات مباشرة من الضحايا، مركزاً على انتهاك الحق في الحياة، مشيراً إلى أن ضحايا الاحتلال زادت عن 5000 قتيل من كبار السن ما يمثل 5% من عددهم في قطاع غزة، وتسبب في اصابة نحو11885 من بينها  385 حالة بتر و250 اصابة بشلل وإعاقات دائمة. ويوثق التقرير لحالات التعذيب وسوء المعاملة لكبار السن خلال التوغلات الإسرائيلية، وانهيار المنظومة الصحة، فقد بلغت نسبة عجز ونقص في الأدوية 55%، علاوة على أثر سياسة التجويع وسوء التغذية التي تسببت بوفاة 193 منهم.

وأوصى التقرير بضرورة استئناف المساعدات النقدية وإنشاء مراكز ايواء، وتمكين كبار السن من الوصول للعدالة.