اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” الدورة التدريبية الثالثة ضمن برنامجه المتخصص الهادف إلى تعزيز قدرات المحامين/ات في قضايا الملكية والسكن والأراضي والممتلكات، والتي نُفذت في المحافظة الجنوبية لقطاع غزة، في ظل تصاعد التحديات القانونية الناتجة عن الحرب والنزوح واسع النطاق.
ويأتي هذا البرنامج استجابةً مباشرةً للدمار الممتد في قطاع غزة، وفقدان للوثائق، وتزايد يومي للنزاعات المتعلقة بحدود الأراضي والإيجارات واستخدام المساكن والأراضي، خاصة في ظل نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق جديدة، وضعف انتظام عمل المنظومة القضائية. ويسعى البرنامج إلى تأهيل كوادر قانونية متخصصة قادرة على تقديم الاستشارات القانونية والتدخل السريع، والمساهمة في احتواء النزاعات والحد من تصاعدها.
وشارك في الدورة عدد من المحامين/ات المزاولين/ات من ذوي الخبرات المتنوعة، حيث ركزت محاور التدريب على الإطار القانوني لحقوق الملكية والسكن، وآليات إثبات الحقوق في حالات فقدان الوثائق، وحماية حقوق النساء والأطفال، واستخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات كخيار عملي في السياق الحالي.
ويُشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية يجري التحضير لتنفيذها في محافظات قطاع غزة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وبناء شبكة من المحامين/ات المؤهلين/ات للتعامل مع قضايا الملكية والسكن والأراضي والممتلكات.
