اختتم الفريق الشبابي الخاص بمبادرة "سندك القانونية" تنفيذ أنشطته، بدعمٍ مالي وفني قدّمته جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، ضمن مشروع "تعزيز دور الشباب الفلسطيني في صنع القرار وإعادة الإعمار"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع أوكسفام، وبتمويل من الحكومة البلجيكية.

وجاء اختيار المبادرة في سياق سعي الجمعية المتواصل لتمكين الشباب الفلسطيني وإشراكهم بفاعلية في قيادة مجتمعهم، حيث هدفت المبادرة بشكل أساسي إلى تعزيز السلم الأهلي، والحد من النزاعات المجتمعية، من خلال رفع الوعي القانوني وتفعيل أدوات الحلول البديلة للنزاعات، ضمن محور تعزيز السلم الأهلي.

وتمكّن الفريق المنفذ من تدريب 15 شاباً وشابة من خريجي الحقوق، ضمن برنامج تخصصي ركّز على مهارات التحكيم والوساطة وإدارة النزاعات، ومفاهيم السلم الأهلي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومسارات الإحالة القانونية، بما أسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للتدخل المهني في النزاعات المجتمعية، والحد من تفاقمها.

وفي إطار تعزيز الوعي القانوني، نُفذت 20 جلسة توعوية داخل 9 مخيمات نزوح، استفاد منها 323 نازحاً ونازحة، في خطوة عكست حجم الحاجة المجتمعية المتزايدة لمثل هذه البرامج.

وفي محطة مفصلية ضمن مسار المبادرة، جرى اختيار 6 محامين ومحاميات من المتدربين لقيادة جلسات حوار مجتمعي داخل المخيمات، بمشاركة 78 من ممثلي اللجان المجتمعية، ورجال الإصلاح، والشخصيات الاعتبارية في مخيمات النزوح.

وأسفرت هذه اللقاءات عن تشكيل 6 لجان تحكيم مجتمعية، تتولى متابعة النزاعات اليومية والعمل على احتوائها، بما يعزز ثقافة الحوار، ويحد من تصاعد الخلافات، ويكرّس دور الشباب كشركاء حقيقيين في إدارة الشأن المجتمعي وصنع القرار المحلي.

وعلى المستوى الإعلامي، أطلق الفريق منصة رقمية توعوية، وصل محتواها إلى نحو 2000 متابع، إلى جانب توزيع 1000 بروشور تثقيفي في مدينة غزة، بهدف تبسيط مفاهيم الوساطة والحلول البديلة للنزاعات، وتوسيع دائرة الوعي القانوني في أوساط النازحين.

وأكدت الجمعية أن اختيار الفريق الشبابي لتنفيذ المبادرة جاء ضمن رؤية استراتيجية قائمة على الثقة بقدرات الشباب الفلسطيني واعتبارهم ركيزة أساسية في مسار التعافي المجتمعي.