تُعلن " الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية" عن ترحيبها وتأييدها للتوافق الوطني بشأن إجراء الإنتخابات البلدية والمحلية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة باعتماد التمثيل النسبي الكامل وفقا لقانون الانتخابات المحلية .
وترى الحملة أن إنجاح تجربة إنتخابات الهيئات المحلية إنما هي خطوة هامة على طريق اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية على طريق إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية .
وتؤكد الحملة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بناء على قرار رئيس السلطة الوطنية في شهر أكتوبر2016، وتكمن هذه الأهمية لتجاوز حالة المراوحة وتراجع دور المجالس المحلية والبلديات في المرحلة السابقة وذلك بعد أن تعطلت هذه الانتخابات في قطاع غزة منذ العام 2005 وفي الضفة الفلسطينية منذ العام 2012. إن مجموع المؤسسات النسوية المنضوية في إطار " الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية" تؤكّد على مايلي :
1- ضرورة إجراء الإنتخابات بشكل متزامن في جميع البلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مرحلة واحدة.
2- دعوة الجمهور الفلسطيني بالتوجه لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات ، ونؤكد على اهمية مشاركة النساء بوجه خاص.
3- دعوة القوى والفصائل الوطنية إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية موحّدة لتعزيز فرص الفوز.
4- مناشدة رئبس السلطة الوطنية بإصدار قرار بقانون مُعّدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م والمعدّل بالقرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م لجهة:
- تخصيص نسبة 30 % من المقاعد للنساء كحد أدنى توافقا مع قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كي لا يقل عدد المقاعد المخصصة للنساء عن الثلث في كافة الهيئات المحلي، لضمان تعزيز فرص مشاركة النساء في مواقع صنع القرارات.
- دعوة الأحزاب والقوى السياسية إلى ترشيح الكفاءات المجتمعية وأصحاب التجربة والخبرة ، وترشيح النساء بنسبة لا تقل عن 30% في القائمة الانتخابية.
- تخفيض نسبة الحسم في القانون الانتخابي الي 5% بدلا من 8% لتعزيز فرص مشاركة الأحزاب الصغيرة والكفاءات وأصحاب الخبرة من المستقلين.
5- تؤكّد الحملة على دعوة كافة القوى والأحزاب السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات وتعزيز التداول السلمي للسلطة في كافة الهيئات المحلية.