وقّع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اليوم اتفاقيات تنفيذ منح مع إحدى عشرة مؤسسة أهلية بقيمة إجمالية تبلغ 9.2 مليون دولار أمريكي وذلك ضمن مكون "دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة" والذي ينفذه مركز تطوير ضمن مشروع "التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بإشراف وزارة المالية والتخطيط وبتمويل من البنك الدولي.

تم التوقيع في مقر مركز تطوير بالرام وبحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة الإحدى عشرة وهي: معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)، وجمعية تنمية المرأة الريفية، ومسار فلسطين التراثي، وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، ومؤسسة قادر، والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أبحاث الأراضي، ومركز العمل التنموي "معاً"، وجمعية التنمية الزراعية - الاغاثة الزراعية، وشركاء في التنمية المستدامة.

تركّز هذه المشاريع على مجموعة متكاملة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي تدعم سبل العيش المستدامة، وتشمل الزراعة التقليدية والعضوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، إضافة إلى الخياطة ومنتجات التجميل والصالونات. كما تمتد لتشمل المشاريع المنزلية في المناطق الريفية مثل الحرف الصديقة للبيئة، الزراعة المنزلية، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات سياحية وزراعية وتسويقية. ويشمل نطاقها أيضاً أنشطة مثل التطريز، صناعة السلال والإكسسوارات، التصنيع الخفيف، نقاط البيع، ودكاكين الخدمات والصيانة، بما يعزز التنمية المحلية ويدعم الاقتصاد الريفي والنسوي.

في كلمته الترحيبية، أعرب مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، عن شكره وتقديره للبنك الدولي

ووزارة المالية والتخطيط، مشيداً بالشراكة القائمة بين المركز والإحدى عشرة مؤسسة شريكة ، لما تتمتع به هذه المؤسسات من خبرة واسعة وسجل حافل في دعم وتمكين النساء والاشخاص ذوي الإعاقة

في سوق العمل الفلسطيني. وأشار إلى أن اختيار مشاريع هذه المؤسسات تم وفق معايير واضحة وضمن عملية تنافسية عالية عكست حجم الاحتياج والطلب المتزايد لدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية للمساهمة في الاستجابة للاحتياجات الملحة في سوق العمل الفلسطيني.

من جانبها، أكدت السيدة تهاني المدهون، مديرة مشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل، أهمية المشروع الذي تتولى وزارة المالية والتخطيط مسؤولية الإشراف على تنفيذه، والذي يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التعافي الاجتماعي، وتحفيز خلق فرص العمل، ودفع عجلة الإنعاش الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تمثّل خطوة مهمة في دعم مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع نسوية ومبادرات تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، والتي تؤثر بشكل مضاعف على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة

وفي ختام كلمتها، أكدت المدهون أن المرحلة المقبلة ستشهد توفير فرص عمل جديدة، ودعم مشاريع نوعية ودعم مبادرات مستدامة تسهم في تمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال هذه الاتفاقيات.

ويسعى المشروع إلى تعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتحسين فرص التشغيل للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تحفيز الانتعاش الاقتصادي المحلي عبر ضخ الأجور ومخرجات المشاريع داخل المجتمعات المستهدفة. كما يسعى المشروع إلى تطوير مهارات قابلة للنقل وتحسين فرص الاندماج في سوق العمل، بما يعزز آفاق التشغيل المستقبلية للمستفيدين.

ويتكوّن المشروع من أربعة مكوّنات رئيسية تشمل: تنفيذ مشاريع بنية تحتية كثيفة العمالة، ودعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء القدرات المؤسسية للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى مكوّن رابع مخصّص للاستجابة الطارئة.

ويقوم مركز تطوير بتنفيذ المكون الثاني من المشروع، حيث تبلغ قيمة التمويل المخصص لهذا المكون 10 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف دعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الانخراط في برامج الأشغال العامة، من خلال إزالة العوائق المالية امام صاحبات المشاريع، الى جانب توفير برامج ارشاد وتوجيه لضمان الاستخدام الامثل للموارد وتعزيز فرص النجاح والاستدامة في السوق التنافسية.