عقد مركز شؤون المرأة في قطاع غزة ورشة ختامية لمشروع "برنامج تمكين استجابة دولية شاملة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة، والممول من Global Disability fund، بحضور عدد من ممثلين/ات عن المؤسسات الحقوقية والنسوية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أصحاب/ات المصلحة، وممثلين/ات عن الجهات الرسمية، ومؤسسات الإغاثة الإنسانية، وناشطين/ات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة: "يُعدّ هذا المشروع من المشاريع بالغة الأهمية، نظرًا لاستهدافه فئة عانت خلال الحرب أضعاف ما عانته فئات أخرى. فعندما نتحدث عن حرب إبادة، مقرونًا بالحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، يتجلّى حجم المعاناة التي تعرّضوا لها نتيجة القصف وفقدان الحياة، حيث ارتقى منهم مئات الشهداء والشهيدات، كما انضم عدد كبير منهم إلى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة جرّاء الإصابات، إضافةً إلى معاناتهم خلال مراحل النزوح وفقدانهم لوسائلهم المساعدة، فهذه الفئة من حقها، كما هو حق جميع الناس، أن تعيش بكرامة، وأن نعمل على التخفيف من وطأة ما خلّفته ولا تزال تخلّفه الحرب عليها"، ونوّهت صيام إلى أن ذوي الإعاقة الجدد يعانون من نقص حاد في الأدوات المساعدة، إن وجدت، نتيجة إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المساعدات بالكميات والنوعية الكافية.
ومن جانبها، أكدت رشا طمسي، مديرة المشروع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أهمية هذا المشروع والذي من خلاله تم العمل على عدة أمور من بينها دراسة اعدت في شباط/ 2025 لتقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، والتي شكّلت أساسًا للعديد من التدخلات اللاحقة، وحددت الاحتياجات والمخاطر والتحديات، وصدرت عنها توصيات لتعزيز الشراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين التنسيق لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن. كما أعربت عن اعتزازها بالعمل مع المؤسسات الثلاث مركز شؤون المرأة، وجمعية أطفالنا للصم، وجمعية نجوم الأمل، التي نفذت خلال ستة أشهر عدة أنشطة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، في تقديم الخدمات والاستجابة الإنسانية وحالات الطوارئ في قطاع غزة.
وكما أكدت شيرين ربيع، منسقة برنامج الحماية وتمكين المرأة في المركز، أن الهدف من المشروع هو تعزيز وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات ذات العلاقة إلى الاستجابة الإنسانية العادلة والفعالة في قطاع غزة، موضحة أن المشروع اشتمل على عدة أنشطة، من أبرزها: توثيق 20 قصة لنساء وفتيات ذوات إعاقة نازحات ومتضررات من الحرب يواجهن صعوبات في الوصول إلى الخدمات الإنسانية؛ وإعداد وثيقة مرجعية/تقرير حول التحديات والاحتياجات، والتمييز المزدوج ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وصعوبات الوصول إلى الاستجابة الإنسانية، وغيرها من القضايا ذات الصلة؛ وتنفيذ ورشات لمناقشة نتائج الوثيقة المرجعية؛ وإعداد ورقة سياسات تتعلق بتدابير إدماج النوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة في التدخلات الإنسانية ونشرها لدى الجهات المعنية؛ بالإضافة إلى إنشاء مجموعات على تطبيق "واتساب" لتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة الإنسانية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة حول دمج الإعاقة في الاستجابة الإنسانية.
وشملت الأنشطة أيضًا حملات إعلامية وتوعوية لمقدمي الرعاية، وتقديم جلسات دعم نفسي اجتماعي وقانوني لذوات الإعاقة، وجلسات إدارة حالات والإحالة للنساء والفتيات المعرضات للخطر والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب موظفين/ات من الجهات الإنسانية وتشجيع مشاركة المنظمات النسوية، مع تعديل تطبيق "أمل" الرقمي لدعم وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى الخدمات. كما تم تنفيذ حملة إعلامية لتعزيز تعميم النوع الاجتماعي ودمج ذوات الإعاقة في الاستجابات الإنسانية.
بدوره، أشار إياد الكرنز من جمعية نجوم الأمل إلى أن هذا المشروع أحدث فارقًا حقيقيًا في استجابة الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ضمن برامج الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، هي مسؤولية جميع مؤسسات المجتمع المدني، وليس فقط المؤسسات المتخصصة، خاصة في ظل الحرب الحالية التي تسببت بإصابات وإعاقات واسعة، وتدمير نحو 80% من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل.
وفي السياق ذاته، أوضح فادي عابد، مدير جمعية أطفالنا للصم، أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة ازدادت بشكل ملحوظ نتيجة ظروف الحرب على قطاع غزة، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية نحو 4300، وعدد ذوي الإعاقة السمعية نحو 3500، مؤكدًا أن هذا الواقع يستدعي تكثيف الجهود للاهتمام بهذه الفئة كونها جزءًا أساسيًا من المجتمع.
