بينما تنطلق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وتستعرض الدول جهودها في حماية النساء، تعيش الفلسطينيات واقعًا مختلفًا تمامًا. فخلف الشعارات اللامعة، تواجه النساء في فلسطين يوميًا عنفًا مركّبًا يجمع بين قهر الاحتلال الإسرائيلي والعنف الاجتماعي والأسري الذي يتغذّى من هذا القهر، ويعيد إنتاجه داخل المجتمع. فعلى مدار أكثر من عامين، تشن دولة الاحتلال حربًا غير مسبوقة في قسوتها، بدعم سياسي وعسكري ومادي من القوى الاستعمارية في العالم. حربٌ ارتقى نتيجة لها أكثر من سبعين ألف إنسان. وتُظهر تقارير حقوقية وأممية أن النساء والأطفال يشكّلون أكثر من ثلثي الضحايا، ما يعكس حجم الكارثة التي تطال العائلات والمجتمع بأكمله، وتكشف أن النساء يدفعن الثمن الأكبر في هذا العدوان.
ولا يقتصر الألم على ما تصيبه القنابل من أجساد. فالنساء يُستهدفن أيضًا في أدوارهن الأساسية في الحياة: في الرعاية، والولادة، وبناء الأسرة. فمنذ الساعات الأولى للعدوان، طال القصف المستشفيات ومراكز الأمومة والطفولة والمرافق الصحية، لتُترك النساء بلا رعاية، بلا حماية، وبلا أبسط حقوقهن في الصحة والكرامة. كما امتد الاستهداف ليشمل مؤسسات المجتمع المدني، خاصة المؤسسات النسوية، مما حرم النساء من أماكن الدعم التي كنّ يلجأن إليها في أحلك الظروف. وزادت الجراح عمقًا مع توثيق جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي ارتُكبت بحق نساء وفتيات فلسطينيات، في انتهاك صارخ لكل قيمة إنسانية ولكل ميثاق دولي. هذه الجرائم تكشف بوضوح أن الاحتلال ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو مصدر العنف الأكبر الذي يطوّق حياة النساء من كل اتجاه، ويغذي أشكال العنف الأخرى داخل المجتمع.
ومع ازدياد حجم المأساة، تقف الأمم المتحدة عاجزة، وتتعطل أدوات العدالة الدولية، لتبقى النساء الفلسطينيات بلا حماية حقيقية. لقد كشفت هذه اللحظة هشاشة النظام الدولي، وتعرية الخطابات التي تتحدث عن حقوق النساء والسلام والأمن، بينما تغضّ الطرف عن معاناة النساء في فلسطين في واحدة من أكثر الأزمات قسوة في عصرنا. كما أن ازدواجية المعايير التي ميزت عمل الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية الأخرى، قد عمقت من معاناة النساء الفلسطينيات.
وفي اليوم الذي تطلق فيه جمعية المرأة العاملة أنشطة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، فإنها تتوجه بالتحية لنساء فلسطين، لصمودهن الأسطوري في وجه العدوان وفي وجه حرب الإبادة، كما تتوجه الجمعية بالتحية إلى حركات التضامن الدولية وخاصة الحركات النسوية، والتي أعلنت منذ البداية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ونساء فلسطين، في وجه آلة الحرب الصهيونية. وفي هذه المناسبة تطالب الجمعية بما يلي:
- ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها الطبيعي في حماية الشعب الفلسطيني ولجم عدوان الاحتلال من خلال تفعيل الفصل السابع من ميثاقها وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائمها بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.
- ضرورة قيام الأمم المتحدة بانتداب لجان تحقيق مستقلة حول جرائم العنف الجنسي التي مارسها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات وتقديم الجناة لمحاكم دولية مختصة.
- تؤكد الجمعية ضرورة إعلان دولة الاحتلال كدولة تنتهك حقوق النساء وتطوير سردية فلسطينية مختلفة تساهم في فكفكة الرواية الاحتلالية المبنية على الكذب والخداع، والتي مكّنت دولة الاحتلال من احتلال موقعاً متقدما على مؤشر أجندة المرأة والسلام والأمن.
- ضرورة الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة من العنف وقانون عائلة فلسطيني لضمان حماية النساء من كافة أشكال العنف.
