مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، استمراراً لجريمة الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة دولية وإقليمية وعربية، والذي يفترض أن يلتزم الاحتلال الاسرائيلي وقفاً شاملاً للجرائم للقتل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

ووفقا للمتابعة الميدانية، فقد سجلت العديد من الخروقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، التي أسفرت عن استشهاد (342) مدنيا، من بينهم (125) طفلاَ و (60) سيدة، إلى جانب مئات الجرحى وتدمير واسع في الممتلكات المدنية.

 وتعتبر الضمير أن هذه الخروقات تمثل استمراراَ ممنهجاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين للعام الثالث على التوالي.

وفي ساعات مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 ، شنت قوات الاحتلال عدة هجمات مباشرة ومتعمدة ضد المدنيين وضد الاعيان المدنية.

حيث استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال، غرب مدينة غزة عند حوالي الساعة 2:30 مساءاً، عبر طائرة إسرائيلية مما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 4 آخرين من المارة.

في حوالي الساعة 3:10 مساءاً، قصفت قوات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عابد منطقة الحكر جنوب غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال.

عند حوالي الساعة 4:00 مساءاً، استهدفت قوات الاحتلال منزلاً مأهولأ بالسكان، يعود لعائلة أبو أمونة، وسط قطاع غزة في مخيم النصيرات أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين بإصابات متفاوتة.

كما في حوالي الساعة 4:30 مساءاً، استهدفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة الخضري بالقرب من مفترق اللبابيدي شمال غرب مدينة غزة، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين. وفي حوالي الساعة 5:10 مساءاً استهداف قوات الاحتلال منزل عائلة أبو شاويش وسط قطاع غزة بمخيم النصيرات وأدى ذلك لاستشهاد 7 مدنيين وإصابة 21 أخرين.

ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتكريس لنمط جديد في غزة يستهدف السكان المدنيين وتهدف إلى جعل الحياة في غزة غير قابلة للعيش، في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة على مدار عامين.

تؤكد مؤسسة الضمير أن استمرار تنفيذ الهجمات ضد المدنيين في ظل وقف إطلاق النار يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، وترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تدعو المجتمع الدولي، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة الجناة أمام القضاء الدولي.