مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة، أصدرت ورقة موقف قانونية بشأن تسليم جثامين الشهداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سلطت فيها الضوء على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين عدد من الشهداء الفلسطينيين وتمنع تسليمهم لعائلاتهم، على الرغم مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرةً هذا الفعل يشكل "جريمة حرب مستمرة" تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الضمير في الورقة أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته وفق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يقضي بتسليم 450 جثمانًا ورفاتًا لشهداء ومفقودين، بينما أعلنت وزارة الصحة أنها استلمت حتى 14 نوفمبر 2025 ما مجموعه 330 جثمانًا فقط، جرى التعرف على 97 جثمانًا منهم فقط ، حيث يتم تسليم الجثامين إلى مستشفى ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة بحالة "تجميد كامل"، وبدون أي معلومات عن هوياتها أو ظروف استشهاد أصحابها، وبالكشف والمعاينات الأولية التي أجرتها لجنة طبية وقانونية خاصة، لوحظ "آثار تعذيب وتنكيل" على عدد من الجثامين، حيث ظهرت عليها، علامات تكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، حبال ملتفة حول الرقبة، إصابات بالغة مثل تهشم العظام وجروح غائرة في الرأس والبطن، ثقوب دائرية تدل على إطلاق نار، حالات بتر للأطراف وحروق شديدة.
وأكدت مؤسسة الضمير أن أسلوب تسليم الجثامين "المهين" وعدم التزام الاحتلال بتسليم كافة المعلومات الشخصية أو وثائق توضح أسباب ومكان الوفاة، يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يلزمان دولة الاحتلال بحماية كرامة الجثامين وإعادتها إلى ذويهم، وإجراء التحقيقات في كل حالة وفاة.
مؤسسة الضمير طالبت في نهاية الورقة بالتالي:-
- الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لاسترداد كافة الجثامين المحتجزة بالمعلومات والاسماء والفحص الجيني(DNA)وتمكين ذويهم من دفنهم بكرامة.
- الضغط على الاحتلال لإلزامه باحترام المعايير الدولية في تسليم الجثامين وإرفاق كافة المعلومات المتعلقة بها، حسب الاتفاقيات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية تضم خبراء في الطب الشرعي للتحقيق في أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي تشير إلى التعذيب أو القتل المتعمد، وتقديم النتائج للمحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يلي الورقة كاملة:
