نظّمت جمعية إبداع المعلم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي على مدار يومين جلسات استماع ضمن مشروع اصوات المعلمين مهم في التعليم الممول من الاتحاد الاوروبي, في قاعة مديرية التربية والتعليم يطا ومركز التدريب التربوي – جنوب الخليل؛ لمناقشة نتائج مبادرات طلبة مدارس المديريتين التي تناولت مواضيع مختلفة تندرج تحت التدقيق على الحق في التعليم وذلك ضمن برنامج التدقيق الاجتماعي الذي يُعد أداة فاعلة لتعزيز جودة الموارد البشرية وتحسين إدارة الشأن العام.

وافتتحت الجلسات بمشاركة كل من الدكتور محمد ياسر مدير عام مديرية التربية والتعليم يطا، والدكتور ياسر صالح مدير عام مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، والأستاذة عبير سمودي منسقة المشروع في جمعية مركز إبداع المعلم، والدكتورة سهام سَلَمة والأستاذ محمد حمد من الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي، إضافة إلى المشرفين التربويين من المديريات الذين أشرفوا على تنفيذ المبادرات، وهم الأستاذ محمد شراونة والأستاذة ريما نواجعة، ومديري المدارس والمعلمين في المدارس التي استهدفها المشروع.

علما أن المشروع هدف إلى تعميق وعي طلبة المدارس بالحق في التعليم وتعزيز دورهم في تحقيق الكفاءة والفعالية، من خلال توظيف أدوات مثل التدقيق الاجتماعي، والبحث، والاستقصاء، والتوثيق، وجمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير ونشرها، بما يسهم في تحسين الأداء المجتمعي وتحقيق التغيير الإيجابي في البيئة المدرسية والمجتمع المحلي وصولاً إلى التنمية المستدامة.
أما منهجية مشروع التدقيق الاجتماعي فتقوم على تقديم الطلبة لمبادرات تحت إشراف معلميهم، تهدف إلى مراجعة القوانين الخاصة بالتعليم ومدى تطبيقها، ورصد أوجه القصور في تنفيذها، بما يعزز ممارستهم لدورهم في الرقابة المجتمعية، وتنمية روح القيادة، والمواطنة الفاعلة لديهم ضمن الأطر القانونية والسياسات العامة.

ويمتاز المشروع بمرونته، إذ يمنح الطلبة حرية واسعة في تخطيط مبادراتهم وتنفيذها من خلال أنشطة تجعلهم شركاء حقيقيين في عملية التعلم، وتسهم في ترسيخ قيم التعاون، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل التطوعي من أجل قضايا الحق في التعليم. كما يُكسبهم مهارات البحث، والاستكشاف، وجمع المعلومات، وتصنيفها، وإجراء المقابلات، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، ويعزز انتماءهم لقضايا مدارسهم ومجتمعاتهم التعليمية.

وقد تناولت مبادرات الطلبة قضايا تربوية ومجتمعية متنوعة، أبرزها: الحق في الوصول الآمن إلى بيئة مدرسية آمنة في الأماكن المهددة بالهدم والتهجير، والحق في دمج الطلبة ذوي الإعاقة، والاكتظاظ في الصفوف الدراسية، والزواج المبكر، وحق الفتيات في التعليم، والتعليم المهني.

يُذكر أن المشروع نُفِّذ في 18 مدرسة ضمن خمس مديريات للتربية والتعليم، بمشاركة 30 معلمًا ومشرفًا تربويًا من تخصصات العلوم الإنسانية.