يواصل مركز شؤون المرأة في قطاع غزة تنفيذ سلسلة من ورشات التوعية القانونية " حول "الوساطة المجتمعية وقانون الأحوال الشخصية"، ضمن مشروع خدمات المساعدة القانونية أثناء فترة الطوارئ"، مستهدفًا النساء الأرامل والمهجورات والفتيات، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني وتمكين النساء والفتيات من معرفة حقوقهن وآليات حل النزاعات بالطرق السلمية.
وتناولت الورشات موضوعات متعددة أبرزها الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات، وقانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى آليات استخراج الأوراق الثبوتية، حيث تم خلال النقاش التأكيد على أهمية الوساطة في ظل توقف عمل المحاكم الشرعية والنظامية خلال فترة الطوارئ.
وأكدت المشاركات على ضرورة تكثيف الورش التوعوية حول الإجراءات المتبعة في الوساطة، كونها السبيل المتاح حاليًا لتسوية النزاعات الأسرية والمجتمعية، إلى جانب توسيع دائرة الاستهداف لتشمل الرجال والفتيان، لما لذلك من دور في تعزيز ثقافة الحوار والعدالة المجتمعية.
كما أوصت المشاركات بضرورة تعزيز التعاون والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة الوساطة، وتشجيع المؤسسات على تبني الوساطة ضمن سياساتها وإجراءاتها الداخلية، لما تمثله من أداة فعالة لتخفيف النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مركز شؤون المرأة على تمكين النساء والفتيات قانونيًا ومجتمعيًا، وتعزيز وعيهن بالوسائل البديلة لحل النزاعات، خاصة في ظل تعقيدات الحرب المستمرة على قطاع غزة وتداعياتها على واقع النساء والأسَر الفلسطينية.
