تعرب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بفرض عقوبات على ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، ومؤسسة الحق .
إن هذا القرار يمثّل استهدافًا خطيرًا ومرفوضًا لعمل المجتمع المدني الفلسطيني المدافع عن حقوق الإنسان، ومحاولة لتجريم الدور المشروع لهذه المؤسسات التي تتمتع بسمعة دولية رفيعة، وتحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمات الأممية والإقليمية، وتضطلع بمسؤوليات أساسية في توثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وترى الهيئة أن هذا الإجراء ينسجم مع محاولات متكررة لإسكات الأصوات الحقوقية الفلسطينية والتضييق على عملها، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية. إن تجريم العمل الحقوقي الفلسطيني يشكّل سابقة خطيرة، ويهدد النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان بأسره.
تدعو الهيئة الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير المبرر، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والكف عن محاولات عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. كما تناشد المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى رفض هذا القرار الجائر، وتوفير الحماية والدعم للمؤسسات المستهدفة.
إن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة، واستهداف المدافعين عنها لا يخدم سوى سياسات الإفلات من العقاب، ويقوّض فرص العدالة والسلام.
