مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة، تستنكر إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت الموافق 26 تموز/ يوليو 2025، اقتحام واحتجاز سفينة "حنظلة"، التابعة لأسطول "الحرية"، والتي كانت متجهة إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني والجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من 660 يومًا، في ظل حرب إبادة جماعية ومجاعة كارثية وصلت إلى الدرجة الخامسة حسب التصنيفات الدولية.

وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير فإن السفينة (حنظله) انطلقت بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2025 من ميناء سيراكوزا الإيطالي، وعلى متنها 19 ناشطًا دوليًا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى صحفيَّين اثنين، في مهمة سلمية إنسانية رمزية، تؤكد على الحق المشروع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني إنسان يُعانون الجوع والحصار والحرمان.

تؤكد مؤسسة الضمير أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لقوات الاحتلال أن قامت باحتجاز سفينة "مادلين" بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2025، وكان على متنها 12 ناشطًا، وكذلك سفينة "الضمير" التي تم اعتراضها بتاريخ 2 أيار/ مايو 2025، في انتهاك صارخ ومتكرر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على حرية الملاحة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

إن مؤسسة الضمير تعتبر اقتحام سفينة "حنظله" جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان بموجب المادة (101) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وجريمة احتجاز تعسفي للأشخاص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن كونها اعتداءً مباشراً على الجهود الإنسانية والمدنية الدولية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وتُحذر مؤسسة الضمير من الصمت الدولي المتواطئ مع هذه الجرائم المتكررة، وتُحمّل المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي دون مساءلة أو ردع. وعليه، تُطالب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بما يلي:

1- الإفراج الفوري عن جميع من كانوا على متن سفينة حنظلة، وضمان تأمين سلامتهم الجسدية والنفسية.

2- الضغط على دولة الاحتلال لفتح جميع المعابر الحدودية بشكل فوري ودون شروط، لضمان التدفق السلس والآمن للمساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء والماء والوقود والدواء، بإشراف أممي ومنظمات محلية ودولية موثوقة.