أكد أ. أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أن قضية المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، هي قضية وطنية وإنسانية استثنائية، تمس الشعب الفلسطيني بأكمله، وتتطلب استجابة جادة ومسؤولة من كافة الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة، محليًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية وقضائية شاملة للتعامل مع المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة"، الذي نظمته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية، بحضور رسمي وحقوقي واسع من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار الشوا إلى أن مأساة المفقودين في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل غياب أي معلومات عن مصيرهم، واستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين. ولفت إلى حادثة حديثة تمثلت في استشهاد 21 مواطنًا من مركز كانت تديره ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، لينضموا إلى نحو 900 نازح آخرين في نفس المنطقة. ووصف هذه المشاهد بأنها روتين يومي يعكس الواقع الكارثي الذي يعيشه القطاع.
وأكد أن عائلات المفقودين تعاني من أوضاع مركبة: اجتماعية، نفسية، وقانونية، مشيرًا إلى شهادات أليمة قدمها ذوو المفقودين أمام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. واستحضر مثالًا لسيدة من عائلة عرفات بقيت تحت الأنقاض لساعات، فيما كانت عائلتها تُحتجز تحت الركام لأكثر من 24 ساعة، دون إمكانية للإنقاذ أو إخراج الجثامين.
وأضاف الشوا: "هذه ليست مجرد أرقام. إنها قصص بشرية مليئة بالوجع، تدفع فيها النساء والأطفال وكبار السن ثمنًا يوميًا باهظًا وسط القصف، والنزوح القسري، وانعدام أدنى مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء".
وفي ختام كلمته، شدد الشوا على أن قضية المفقودين يجب أن تكون على رأس الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن التعامل معها لا يمكن أن يكون جزئيًا أو مؤقتًا، بل يتطلب مقاربة استراتيجية شاملة قائمة على الحق في المعرفة والمساءلة وجبر الضرر.
لمشاهدة الكلمات الافتتاحية للمؤتمرعبر يوتيوب:
