عقد مركز شؤون المرأة اجتماعا لأعضاء اللجنة القانونية المجتمعية المكون من محامين/ات ومحكمين، وذلك ضمن مشروع " خدمات المساعدة القانونية أثناء فترة الطوارئ".
وناقشت اللجنة القانونية المجتمعية لدى مركز شؤون المرأة خلال الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه أعضاء اللجنة القانونية المجتمعية أثناء ممارسة مهامهم بالتواصل مع الحالات التي تطلب الحل الودي، ولا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتي من أهمها: صعوبة التنقل بين المحافظات، وانعدام الأمان مما قد يشكل خطرا على حياة الوسطاء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة قصص نجاح للعديد من القضايا منها قضايا (المشاهدة، والاستضافة والطلاق، والحقوق الزوجية)
في ختام النقاش، أكد المشاركون/ات على أهمية اللجوء للجان القانونية المجتمعية التي تعمل على حل النزاعات بالطرق البديلة على أساس قانونى ويتم تنفيذها من خلال محامين/ات حفاظاً على حقوق النساء وصونها وتوثيقها وتمكينهن قانونياً، وأن هذه الطريقة أصبحت أمراً ملحاً للإسهام في حل الخلافات والمنازعات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مركز شؤون المرأة لتعزيز الحلول المجتمعية والعمل على تطوير آليات بديلة لحل النزاعات على أساس قانونى في ظل الظرف الصعبة التي تعاني منها النساء في قطاع غزة.
