رام الله : نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" جلسة استماع حول قدرات واستعدادات بلدية الخليل للاستجابة لحالات الطوارئ ، حضرها ممثلي المؤسسات والفعاليات الرسمية والأهلية في المدينة.
وافتتح اللقاء حسين الديك مقدماً نبذة تعريفية عن المركز وعن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها في محافظة الخليل بالتعاون مع المؤسسة الأهلية والرسمية والهيئات المحلية، وأهم تلك الأنشطة والفعاليات جلسات الاستماع حول مدى الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ لدى المؤسسات ذات الاختصاص في محافظة الخليل، وعلى رأس تلك المؤسسات بلدية الخليل لما تقوم به من دور محوري وفاعل في أوقات الطوارئ بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من أهمية تلك الاستعدادات لدى بلدية الخليل والجهات ذات العلاقة في حماية الأرواح والممتلكات في حالة حصول أي طارئ سواء كان جراء عوامل طبيعية أو أخطاء بشرية أو جراء سياسات الاحتلال المتمثلة في الحصار والإغلاق والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، وأهم التحديات التي تواجه البلدية والمؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والمحافظة في الاستجابة لحالات الطوارئ، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والبشرية واللوجستية.
وأدار اللقاء الأستاذ مؤيد عفانة الخبير في قضايا الحوكمة مقدماً شرحاً عن مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ والمهام الملقاة على عاتق الهيئات المحلية في الاستجابة لحالات الطوارئ والآليات التي يمكن من خلالها توحيد الجهود بين كافة الأطراف ذات العلاقة وخاصة الهيئات المحلية والمؤسسات الأخرى للاستجابة في حالات الطوارئ، مبيناً أن وجود خطة طوارئ جاهزة ومقرة من الجهات المختصة، تقلل حجم الخسائر البشرية والمادية، استناداً إلى الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد، وهو مؤشر على الالتزام بالمعايير القانونية لدى الهيئات المحلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على رضا المواطنين ويعزز الثقة والشركة في المجتمع ما بين بين المواطن والهيئات المحلية.
وتحدثت الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل عن أهمية جلسات الاستماع والمساءلة في ضرورة خضوع أي مؤسسة أو هيئة تمثيلية للمساءلة من قبل المواطنين وضرورة البقاء على التواصل الدائم ما بين المواطن والمسؤول، وجلسات المساءلة والاستماع هي أحد أهم القضايا التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل دائم، مضيفة أن بلدية الخليل تقوم بتنظيم جلسات بشكل دوري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في مدينة الخليل، كما أن البلديات بحكم عملها ودورها فإنها تتدخل في كل مجالات الحياة واحتياجات المواطنين ولها تدخلات على جميع الأصعدة، وهذا يفرض عليها الكثير من المسؤوليات والالتزامات بحكم عملها والمهام الملقاة على عاتقها.
كما تحدثت عن الجهود التي تبذلها البلدية في حالات الطوارئ والاستعدادات لديها، وعن الإمكانيات المتوفرة لدى البلدية في التعامل مع حالات الطوارئ، وأن الخطط بحكم الأمر الواقع تبنى على البعد الاستدراكي وليس على البعد الوقائي، وتتركز الجهود في علاج المشاكل أكثر من استدراكها قبل حدوثها، وإداريا هناك حاجة كبيرة لكوادر بشرية وتقنية وآليات ومعدات للتعامل مع الطوارئ في حال حدوثها، وفي خصوصية الحالة الفلسطينية بوجود الاحتلال فإن هذا يزيد من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتق البلدية في حالات الطوارئ، وخاصة في حالات الإغلاق الكامل لمدينة الخليل وكيفية التعامل مع تلك الحالة، وفي الحقيقة يوجد لدى البلدية طاقم متخصص بالمتابعة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات الضرورة، وهي تتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة من أجل حماية المواطنين وأملاكهم، وفي حالات الطوارئ تتعرض الممتلكات العامة والخاصة وأملاك المواطنين لأضرار كبيرة، وهنا فإن أهمية الاستجابة للطوارئ تأتي لضمان آليات محددة وواضحة في التعامل مع حدوث أي طارئ بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في الحفاظ على مصالح الناس وأرواحهم.
موضحة أن في بعض الخدمات وخاصة خدمة المياه والكهرباء هناك مشكلة حقيقية بسبب الاعتماد على الشركات الإسرائيلية ولا يوجد أية آليات للتعامل مع تلك المشكلة في حال انقطاعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويبقى المواطن في مدينة الخليل تحت رحمة الاحتلال، ولا يوجد مشروع تنمية مستدامة لدينا في هذين القطاعين. فلا بد البحث عن مصادرة بديلة خاصة في مجال الطاقة الشمسية وحفر الآبار في المناطق التي يمكن الحفر فيها لتوفير المياه لكل بيت، والعمل على حفر آبار ارتوازية.
وقدم المشاركون في الجلسة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول الخطط الموجودة لدى البلدية للتعامل مع حالات الطوارئ، وعن العقبات التي تواجه بلدية الخليل في أوقات الأزمات والطوارئ وخاصة الحصار والإغلاق للمدينة من قبل الاحتلال، وعن تضمين الخطة الاستراتيجية لبلدية الخليل حلول ناجعة ومستدامة لحل أهم المشاكل التي تعاني منها البلدية خاصة خدمات الماء والكهرباء والنفايات.
وأوصى المشاركون في نهاية الجلسة على ضرورة العمل على أن تكون الاستجابة لحالات الطوارئ في مدينة الخليل استجابة وقائية أي قبل حدوث الطارئ ولمنع حدوث الطارئ في القضايا التي تستطيع البلدية والتحكم بها، رفع مستوى التعاون ما بين بلدية الخليل والجهات ذات العلاقة وخاصة جهازي الشرطة والدفاع المدني للتعامل بشكل سريع مع حالات الطوارئ، العمل على توفير المزيد من الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في المدنية، يجب على المواطنين التعاون بشكل كامل مع البلدية في حالات الطوارئ لسرعة الاستجابة وتجنب المزيد من الخسائر، وضرورة التزام المنشآت التجارية والصناعية بكافة المستلزمات لحالات الطوارئ للتعامل مع أي طارئ قبل وصول الطواقم المختصة من البلدية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
