يؤكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استشهاد الأسير أشرف محمد أبو وردة، البالغ من العمر (51) عاماً ومن سكان قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يمثل دليلًا دامغاً على السياسة المنهجية التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين. هذه السياسة تقوم على التعذيب الوحشي والإعدام البطيء، والتي شهدت تصعيداً كبيراً منذ السابع من أكتوبر 2023. وباستشهاد الأسير أشرف أبو وردة، ارتفع عدد الأسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال منذ ذلك التاريخ إلى (50) أسيرًا، وكانت عائلة الشهيد أكدت أن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله من قِبل قوات الاحتلال في 20 نوفمبر 2023.وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية الفلسطينية فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية ديسمبر 2024 نحو 10,300 أسير/ة، من بينهم 90 أسيرة، و345 طفلًا، بالإضافة إلى 3,428 معتقلًا إدارياً، وهو رقم يعكس التوسع المستمر في حملة الاعتقالات الإسرائيلية.

يستنكر مركز "شمس" بشدة السياسات القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين. وتشمل هذه السياسات التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي، إلى جانب التضييق على الأسرى بحرمانهم من الطعام والملابس، خاصة خلال ظروف البرد القارص. ومنع إدخال الأدوية اللازمة للأسرى المرضى ورفض تقديم الرعاية الطبية لهم، في إطار ما يمكن وصفه بـ الإهمال الطبي المتعمد. والتعامل العدواني والممنهج الذي لا يراعي أدنى المعايير الإنسانية أو الحقوقية.

يشدد مركز "شمس" أن جريمة إعدام الأسير أشرف أبو وردة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949 لا سيما المادة (13) على أن "أسرى الحرب يجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير، كما تحظر تدابير الاقتصاص ضدهم". والمادة (15) التي تؤكد على أن "الدولة التي تحتجز أسرى الحرب ملزمة بإعاشتهم دون مقابل، وبضمان تقديم الرعاية الطبية المجانية التي تتطلبها حالتهم الصحية".

يطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ودعا إلى تحرك فوري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف. وتدخل منظمة الصليب الأحمر الدولي والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وضغط المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التعذيب والإعدام التي تنتهجها بحق الأسرى. وتطبيق قواعد اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مشمولين بالحماية التي توفرها هذه الاتفاقية. وعلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الانتهاكات المنهجية التي تطالهم.