أرسلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -غزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير السيدة ايرين خان، تطالبان فيها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية حرية الرأي والتعبير ومنع استهداف الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.
وذلك بعد استهداف الصحفيين واستشهاد أكثر من 184 صحفي واعلامي بشكل موجه دون اعتبار لمبادئ القانون الدوي الإنساني واتفاقية لاهاي والأعراف الحربية التي تتطلب الاخذ الاعتبارات الإنسانية والتوزان بين الضرورات الحربية وعدم إلحاق الأذى بروح والمدنيين ولاسيما الصحفييين، ووقف العدوان الجسيم على قطاع غزة .
وقد تابعت مؤسسة الضمير ونقابة الصحفيين بشكل مستمر خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تعرض الصحفيين والإعلاميين للاستهداف المباشر والمتعمد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث رصدت مؤسسة الضمير ونقابة الصحفيين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة مقتل (184) صحفياً، بينهم (13) صحفية،بينما قتل (4) صحفيون آخرون برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي العدد الأكبر من القتلى (72) صحفياً قتلوا هم وعائلاتهم خلال عمليات قصف لمنازلهم أو منازل لجأوا إليها، فيما قتل (24) صحفياً خلال استهداف مباشر، و(22) صحفياً خلال قيامهم بمهام صحفية. كما أصيب (185) صحفياً آخرون. كما رصد تدمير (86) مؤسسة ومكتب إعلامي، ما بين مؤسسات رسمية، حزبية، خاصة، وأهلية. تشمل تلك المؤسسات مقرات تلفزيونية، فضائية، إذاعية، أبراج بث، مكاتب خدمات إعلامية، مقرات صحف، وأبراج بث. ورصد اعتقال (100) صحفياً، بينهم (16) صحفياً لا يزالون رهن الاعتقال، منهم من تعرض للتعذيب الشديد. وفقدان صحفيين اثنين لم يعرف مصيرهما حتى الآن.
مؤسسة الضمير ونقابة الصحفيين أكدتا على أن الاستهداف المباشر المقصود بحقّ الصحفيين يُشكّل قتلا للحقيقة، ويمثّل جريمة حرب، بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية – نظام روما الأساسي لسنة 1998.
ويأتي إرسال هذا النداء العاجل من قبل مؤسسة الضمير ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، لوضع المجتمع الدولي وكافة أجسام الأمم المتحدة أمام مسؤوليتهم القانونية والإنسانية، وطالبت مؤسسة الضمير ونقابة الصحفيين الفلسطينيين في النداء العاجل .
- التدخل الفوري والعاجل للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية وتوفير الحماية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جرائم قتل واستهداف الصحفيين والإعلاميين وتقديم التوصيات اللازمة للمساءلة والمحاسبة.
وفيما يلي النداء إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي:
