تحذر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تقلص مساحات عمل المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من ديسمبر الجاري قرارا تعسفيا جديدا يقيد تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية الدولية، ما يؤدي بالضرورة إلى عرقلة عملها في فلسطين، والتحكم بالمساعدات، وإسكات الأصوات التي تسلط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
جاء الإعلان بالتزامن مع ارتفاع وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبعد صدور العديد من التقارير الدولية التي تؤكد ارتكاب الاحتلال للإبادة الجماعية، وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية آمنستي، وتقرير آخر صدر عن هيومن رايتس وتش.
كما تطالب الشبكة المنظمات الدولية بعدم التجاوب مع إجراءات الاحتلال عبر تغيير خطابها وتجنب تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال، بل من الضروري العمل من أجل رفع صوتها وتكثيف جهودها من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، وحماية كافة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي وفاء لحقوق الضحايا ومبادئ العدالة الإنسانية .
وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بما فيها البرلمانات بضرورة حماية الحق في تشكيل الجمعيات وحمايتها من تغول الاحتلال ومحاولات إخراس صوتها وضمان حرية عملها، والتعبير عن مواقفها.
وتعتبر أن المنظمات الدولية التي ستتجاوب مع ضغوط الاحتلال ستنتهك المعايير الأساسية للعمل الإنساني وستضحي بحقوق الضحايا ومعاناتهم التي يتوجب على كافة المنظمات والهيئات العمل على حمايتها.
