مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة يُفقد المعتقلين أمر أساسي لضمان الحق في الدفاع الفعال وتضمين حق المعتقل في ضمانات المحاكمة العادلة.

صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تمويل حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقضاء الإسرائيلي لدى تمثيل المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في أحداث 7 أكتوبر خلال العدوان على غزة، في خطوة تتعارض مع اتفاقيات القانون الدولي للحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وفق ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق الأساسي في محاكمة عادلة محمي بموجب المادتين 14 و16، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف. كما نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 وفق القاعدة "93" أن على المحكمة تعيين محامٍ بغية الدفاع على أن يتم تعيينه مجاناً، متضمناً المساعدة القانونية المجانية في حالة عدم امتلاك المعتقل الأموال الكافية التي تضمن تعيين محامي.

 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد بأن هذا القانون يأتي في إطار الحرب الشعواء على المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة وخاصة في ظل التصريحات والسياسات التي اتخذها الوزير المتطرف "بن غفير" ضد المعتقلين وعليه مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، في سياق تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والضغط من اجل حماية المعتقلين من الإجراءات والممارسات الانتقامية بحقهم.