يصادف اليوم السبت، 2 نوفمبر 2024، اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2013، ليكون مناسبة دولية تُكرس لجهود إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، اعترافاً بتبعات الإفلات من العقاب وانعكاساته البالغة.
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة.
يُشكّل إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أحد أبرز التحديات وأكثرها تعقيداً في العصر الحديث، وهو شرط أساسي لضمان حرية التعبير وتوفير المعلومات والحقائق للجميع.
تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ390 على التوالي، حيث باتت سترات الصحفيين وخوذهم مستهدفة بشكل مباشر، في محاولة لإسكات أصواتهم ومنعهم من نقل الحقيقة وفضح الجرائم المروّعة للاحتلال.
وقد استشهد أكثر من 182 صحفياً وأُصيب نحو 396 من الصحفيين والإعلاميين.
وتشير المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير إلى اعتقال 124 صحفياً وإعلامياً، ولا يزال 3 منهم رهن الاعتقال، حيث يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم.
تؤكد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي باتت غائبة، في ظل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين دون أي تدخل حقيقي وفعّال من المجتمع الدولي.
وتشدد الضمير على أهمية العمل الصحفي والإعلامي وحرية الصحافة، والدور البارز الذي تلعبه في فضح ممارسات الاحتلال أمام العالم، مما يجبر الاحتلال على احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وفي هذا السياق، تطالب مؤسسة الضمير بما يلي:
- المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية، لما للعمل الصحفي من دور محوري في تعزيز دولة القانون والحريات والحقوق.
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول استهداف الاحتلال للصحفيين والإعلاميين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
- وقف التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين وملاحقتهم واحتجازهم بسبب تأدية واجبهم المهني.
