دعا ممثلو منظمات أهلية ومنظمات حقوق الإنسان إلى زيادة الشراكة والتنسيق والتعاون مع الأونروا في كافة المجالات من أجل دعم صمودها في مواجهة التحديات التي فرضها عليها الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل نقص التمويل بهدف تقليص خدماتها في قطاع غزة. مؤكدين على أهمية هذه الشراكة لضمان استمرار عملها في تلبية احتياجات السكان في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته شبكة المنظمات الأهلية بدير البلح مع سكوت أندرسون مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس تيسير محسين نائب رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية أن الأونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة رغم ما تتعرض له من ضغوط من الاحتلال لتقويض عملها.  

وأشار محيسن إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الأهلية من أجل الاستجابة الإنسانية الناجمة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكدا على ضرورة العمل على تعزيز المنظمات الأهلية وتمكينها.

من جانبه، أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية إلى أن قطاع غزة يتعرض لمرحلة جديدة من العدوان وهي الأخطر وبخاصة في شمال قطاع غزة مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية 

وأشار الشوا إلى أن عدوان الاحتلال تسبب في تدمير معظم مقرات مختلف المنظمات الأهلية والدولية وفقدان العديد من العاملين في مجال العمل الإنساني وخاصة العاملين في الأونروا، مشيداً بموقف الأونروا في مساندة الشعب الفلسطيني في تأمين احتياجاته ومتطلباته رغم ما تتعرض له من معيقات وتحديات.

وشدد الشوا على أهمية أن تكون المنظمات الأهلية شريك أساسي في وضع الخطط وتحديد الأولويات في خطة النداء العاجل الذي يطلقه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ضمن المجموعات العنقودية المختلفة وضرورة أن تعطى المنظمات الأهلية الأولوية في الحصول على التمويل بشكل مباشر لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها كونها المستجيب الأول لاحتياجات المواطنين.

ومن جهته، أشار سكوت أندرسون مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة إلى أن الأونروا تواجه تحديات كبيرة في تقديم خدماتها خاصة في مناطق شمال قطاع غزة مع وجود أوامر الأخلاء الجديدة ومنع وصول المنظمات الدولية إلى مناطق الشمال لتوفير متطلبات المستشفيات وخاصة الأدوية والوقود اللازم لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للسكان والقدرة على الاستمرار في حملة التطعيم لمرض شلل الأطفال. 

كما أشار أندرسون لوجود صعوبات كبيرة في إدخال المساعدات عبر مختلف معابر قطاع غزة بسبب الظروف الأمنية المعقدة، مؤكداً على بذل الأونروا كافة الجهود من أجل ضمان إدخال كافة المساعدات من أجل التخفيف على السكان ما يواجهون من صعوبات، والعمل من أجل ضمان وصول المعدات والأدوات اللازمة لحماية السكان في ظل اقتراب فصل الشتاء.

ومن جهتهم أكد ممثلو المنظمات الأهلية بضرورة توفير المتطلبات الأساسية والرئيسية لاحتياجات المواطنين وخاصة حل مشكله انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة لمدة عام كامل وضرورة تدفق الوقود اللازم لكافة المرافق الحيوية في كافة مناحي الحياة، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود من وقف العدوان واستهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنظمات الأهلية والدولية.

وأشاروا إلى تفاقم حالة النساء الفلسطينيات في ظل النزوح المتكرر والعيش في الخيام وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة الكريمة، مشددين على ضرورة أن يتم تفعيل دور المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات والإبادة التي تتعرض لها النساء والفتيات من قبل الاحتلال.

وحذروا أن القطاع الصحي يواجه كارثة غير مسبوقة ويواجه الانهيار بشكل مستمر وذلك بسبب عدم توفر كافة المعدات الطبية وغير الطبية نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على إدخالها، مطالبين بالتدخل الدولي الفوري من أجل إنقاذ القطاع الصحي من التوقف وحماية أرواح أكثر من مليوني مواطن يعشون في قطاع غزة.

ولفتوا إلى وجود أكثر من 3000 معتقل في سجون الاحتلال يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب والحرمان من كافة الحقوق وخاصة القانونية والطبية والغذائية، ومعاناة المعتقلين من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، مطالبين توصيل صوتهم للعالم عبر الأونروا ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومقرري حقوق الإنسان من أجل وقف اعتداءات الاحتلال عليهم وحصولهم على حقوقهم.

وأشاروا إلى المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظروف الراهنة وصعوبة حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف كافة انتهاكات الاحتلال للمواثيق والمعايير الدولية.

وأكدوا أن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يعاني من تدمير كافة مقدراته وقد يتوقف الإنتاج الزراعي خلال أسابيع معدودة، في ظل استمرار منع إدخال المدخلات الزراعية والمواد الخام، مطالبين بتوفير كافة المستلزمات والمدخلات وتأمين وصول المزارعين والصيادين إلى أراضيهم الزراعية والبحر من أجل استمرار الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.