عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطني في محافظة سلفيت لقاءً خاصاً بعنوان (الحق في حرية الرأي والتعبير والسلم الأهلي) في قاعة المحافظة بحضور اللواء الدكتور عبد الله كميل محافظ محافظة سلفيت والمقدم رامي حسان مدير التوجيه السياسي والوطني في المحافظة، ومشاركة ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية بمحافظة سلفيت.
وشدد الدكتور كميل على أهمية إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير دون الإساءة للآخرين، مستعرضاً أبرز النصوص الواردة في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تحدثت عن هذا الحق، وبين أن مؤسسة المحافظة تنتهج سياسة الحرص على سير الأمور بشكل قانوني في جميع جوانب العمل من قبل الجهات التنفيذية، وانه لا يقبل بانتهاك اي حق من حقوق المواطنين ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير بالانسجام مع القانون.
وأكد الأستاذ عماد الأطرش ممثل نقابة المحاميين الفلسطينيين ان الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق مكفول في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وهو جزء من منظومة الحقوق التي يجب احترامها بشكل كامل دون انتقاص اي حق من حقوق المواطن، وأهمية متابعة تنفيذها وإعمالها من قبل مؤسسات الدولة.
من جهته بين الحقوقي إسلام التميمي مدير داءة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة أن الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في التشريعات الدولية والقوانين الوطنية، جاءت بهدف توفير بيئة حقوقية في المجتمع، مستعرضاً الشكاوي الواردة حول الحق في حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة من واقع التقرير السنوي للهيئة، وبين العلاقة التي تجمع السلم الأهلي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما تطرق لدور الهيئة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال الزيارات التي تنفذها الهيئة لمراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومراجعة القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي، وتلقي الشكاوي ونشر التوعية والتثقيف وبناء القدرات. والمقدم رامي حسان أكد على أهمية اللقاء وضرورة التعاون المشترك في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون ما بين المؤسسة الرسمية والهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، صوناً لحرية التعبير والسلم الأهلي.