اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة تدريبية بعنوان "اتفاقية العمل الدولية رقم 190 وكيفية العمل على توفير الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل" بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، شارك فيها 25 مشاركا من مفتشي العمل بواقع عشر ساعات تدريبية حيث افتتِحت الورشة بالترحيب بالمشاركين والتعريف بالمركز والهدف من انعقادها وكلمة قصيرة من مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي السيدة لمى عواد وتحديد الهدف من المشاركة في هذه الورشة.
بدأت الدورة بجلسة عصف ذهني ونقاش قادتها المدربة آمنه العمري حول أهم المبادئ التي يجب تطبيقها في مكان العمل أثناء التعامل مع الآخرين من أجل خلق بيئة عمل مريحة وآمنة وتابعتها بتشكيل مجموعات عمل حول مفهوم العنف والتحرش في عالم العمل وانواع واشكال العنف التي تتمثل بالعنف الجسدي والنفسي واللفظي والاقتصادي والالكتروني اضافةً للتحرش الجنسي وتأثيره على العاملين/ات وتوضيح خصائص العنف المبني على النوع الاجتماعي وتأثيره على المنشأة.
تابعت المدربة من خلال جلسة حوار ونقاش وطرح تساؤلات حول تقصي مخاطر العنف والتحرش التي يتعرض لها المشاركين في بيئة عملهم وعلى أثره تعبئة استمارة حول العنف والتحرش في مكان العمل واستطلاع النتائج وتحديد القطاعات المهنية الاكثر تعرضا للعنف والتحرش في فلسطين بناء على بعض الدراسات وتجارب المفتشين خلال عملهم.
استكملت الورشة في الجلسة الثانية والتي قادتها المحامية سماح فراخنه حول تحليل الواقع التشريعي "الاطار القانوني المحلي الحالي المتعلق بالعنف والتحرش" وقانون العمل الفلسطيني وقانون العقوبات ودور وزارة العمل والشرطة في ذلك، وتابعت الجلسة باستعراض وتناول الاتفاقية 190 ومدى التزام دولة فلسطين في الاتفاقية والاشخاص والقطاعات التي شملتها الاتفاقية ونطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الاماكن والاوضاع واجراءات وتدابير الدول بمنع العنف والتحرش في عالم العمل إضافة للإجراءات والاليات التي تتبعها الدول للإبلاغ وتسوية النزاعات في حالات العنف والتحرش في عالم العمل ووسائل التنفيذ المحلية وتناول بنود الاتفاقية من خلال مجموعة من التمارين الهادفة واستعراض النتائج على اثرها.
استعرض المشاركون في اليوم التدريبي الثاني الخلل في بيئة العمل وما هي المؤشرات التي تدل على وجود مخاطر لحدوث حالات عنف وتحرش من خلال لعب الأدوار في مشاهد تمثيلية من خلال مجموعة من القصص المستوحاة من الواقع العملي والربط ب الاليات والضوابط المتبعة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالعنف والتحرش وتحويل الحالات التي تتطلب اجراءات الحماية والدعم النفسي والقانوني وغير ذلك.
ختاماً، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات المطلوبة لتعزيز دور مفتشي العمل في خلق بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش على الأصعدة المتعلقة بمفتشي العمل من جهة ووحدة التفتيش والتشريع والحكومة من جهة أخرى، تمثلت باشتراط ادراج مفاهيم وآليات التعامل مع قضايا العنف والتحرش في الأنظمة الداخلية وتنمية مهارات مفتشي العمل للتعامل مع الحالات في الميدان واعداد سياسات خاصة بالاتفاقية وتوفير البروشورات وأدوات التوعية وتوفير نظام حماية لمفتشي العمل من العنف والتهديد في الميدان والعمل على استحداث بوابة موحدة بين وزارة العمل والجهات الشريكة وتطوير الأنظمة والعمل على اتمتة وحوسبة الإدارة العامة.