بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود وأهمية شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، ونشر أهدافها ورسالتها ومن أجل توسيعها وضم أفراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، والإسهام في رفع الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامها لحماية تلك الحقوق، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية وجمعية منتدى الحرية ورشة عمل بعنوان: "مدى مشروعية تنفيذ أحكام الإعدام وعلانية التحقيق الابتدائي"، في مقر الجمعية في ضاحية المنشية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استهدفت الورشة 12 مشاركاً من بينهم واحدة من الإناث.
حاضر في الورشة المحاميان أحمد حمد ونهال الفيري، وهما عضوين في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: من يؤيد عقوبة الإعدام ومن يعارضها مع ذكر مبررات لكل اتجاه، والضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام، والضمانات المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام من حيث موانع تنفيذ عقوبة الإعدام، ووسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام، والحكمة من جعل التحقيق الابتدائي سرياً.
في نهاية الورشة، خرج المشاركون بتوصيات أهمها: ضرورة توحيد جهود الجميع من كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لتكريس مبدأ سيادة القانون وإتمام الإجراءات القانونية السليمة لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخرى على اعتبار أن الفلسفة الجزائية الحديثة تتجه وجهة إصلاح الجاني وإدماجه في المجتمع ، كما طالبوا بنشر وتكريس مفاهيم ثقافة حقوق الإنسان.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي
