سعيًا لتقليل انبعاثات الكربون والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الهدر الغذائي وزيادة التوعية البيئية، نفذ مركز شؤون المرأة في غزة يومًا دراسيًا حول "التغير المناخي والنوع الاجتماعي" بالشراكة مع منتدى غزة للزراعة الحضرية، ضمن مشروع "تعزيز الدعم الشامل للفقدان وحقوق ذوات الإعاقة والعدالة المناخية في قطاع غزة"، والممول من مؤسسة كيفينا تل كيفينا "Kvinna Till Kvinna".
وقالت اعتماد وشح، منسقة المشروع: "هدف هذا اليوم الدراسي إلى رفع الوعي البيئي، وإيقاظ المسؤولية البيئة لدى الطلاب والطالبات وتصحيح الممارسات العشوائية الخاطئة لديهم/ن ومعرفة آليات التكيف مع التغير المناخي"، منوهة إلى أن قطاع غزة الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي باعتباره منطقة هشة بيئياً واقتصاديًا وزراعيًا التي تؤدي إلى زيادة فجوة النوع الاجتماعي، كما تعتبر النساء الأكثر تأثرًا بآثار التغير المناخي من خلال نقص المياه الصالحة للشرب وتقليص النطاق الزراعي وزيادة درجات الحرارة في قطاع غزة ، وانتشار الأمراض الزراعية وتآكل الشواطئ وارتفاع منسوب البحر، مما يسهم في زيادة مستويات التوتر والقلق لدى النساء المعيلات لأسرهن.
في السياق نفسه قالت إحدى الطالبات في هذه اللقاءات: " أصبحت أكثر معرفة بالتغير المناخي وتأثيره على كل جوانب الحياة؛ لأكون على دراية بأهمية التصرف الفردي للحد من مشاكل التغير المناخي والتقليل من الاستخدامات الخاطئة أو وجود حلول بيئية بديلة تحد من آثار التغير المناخي".
كما أشارت مشاركة أخرى إلى أنها أصبحت على دراية بمفهوم التغير المناخي وعلاقته بالنوع الاجتماعي، وآليات التكيف مع هذه الظاهرة من إعادة تدوير النفايات الصلبة بدلًا من حرقها.
وأوصى المشاركون/ات على ضرورة التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتصدي للعبء المناخي وضرورة إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في سياسات وبرامج تغير المناخ في الزراعة والأمن الغذائي من خلال الأبحاث والدراسات وزيادة الوعي وتنمية القدرات، بالإضافة إلى ضرورة عمل استراتيجيات لتعزيز الاستدامة البيئية لحماية صحة وسلامة النساء، كتقديم الخدمات المنقذة للحياة، والخدمات متعددة القطاعات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعمل على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه التصدي للتغير المناخي في قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الاقتصاد الأخضر للحد من التغيرات المناخية وضرورة التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمي لتصدي للعبء المناخي، وتكثيف دور وسائل التوعية الإعلامية الوجاهية والرقمية من أجل التوعية البيئية لكافة أفراد المجتمع.