لليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل والضفة الغربية والأسواق الخارجية، وتحرم بذلك الآلاف من العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق مزيدا من الضرر في البنية الاقتصادية المدمرة أصلاً  في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة.  

مركز الميزان يحذر من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية، وهو إجراء آخر في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

في تطور خطير، أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أبلغتها بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف الصادرات بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وذلك بدءاً من صباح الثلاثاء الموافق 05/09/2023، وحتى إشعار آخر.

من جانبها استنكرت المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاتحادات الصناعية الفلسطينية القرار، وعبرت عن خشيتها من استمراره، ما سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ويكبد القطاع التجاري والصناعي والزراعي المزيد من الخسائر. حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن قيمة الصادرات من قطاع غزة تقدر سنوياً بنحو (134) مليون دولار من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحذرت من تبعات القرار الذي سيؤدي إلى وقف عشرات المصانع وسيهدد الألاف من العاملين في مختلف القطاعات بفقدان فرص العمل التي يعتمدون عليها في معيشتهم.

في حين أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية أن هذا القرار سيلحق الضرر بآلاف العمال من قطاعي الزراعة والصيد الذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، وقدرت الخسائر بحوالي مليون شيكل يومياً.

ويأتي القرار الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الدعوات بضرورة إفساح المجال أمام حرية التبادل التجاري مع قطاع غزة، حيث أعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والإغلاق، واستعادة النمو المستدام عبر السماح لاقتصاد غزة بالتبادل التجاري بحرية كاملة مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومع الأسواق العربية والعالمية ورفع القيود بشكل كامل عن حق المواطنين في التنقل بحرية من وإلى قطاع غزة.

 مركز الميزان لحقوق الإنسان يحذر من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي المفاجئ بتشديد الحصار وإغلاق المعابر الرئيسية في وجه الصادرات وتقييد حركة التجارة الخارجية، والتي تترافق مع إجراءات تقييد الأنشطة الإنتاجية من خلال حظر دخول السلع والبضائع بحجة أنها " ثنائية الاستخدام" الأمر الذي يضاعف من حجم الخسائر والعجز التجاري، ويسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي سجلت فيه معدلات البطالة نحو (46%) في صفوف القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023، ويسهم قرار سلطات الاحتلال في إفشال الجهود المبذولة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتدمير المشاريع المدرة للدخل.

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل من أجل إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع القيود على حرية الحركة للأفرد والبضائع بشكل كامل.