يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال تقليص زيارة عائلات المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية لذويهم في سجون الاحتلال من زيارة واحدة شهرياً إلى زيارة كل شهرين.  ويحذر المركز من تداعيات هذا القرار التعسفي على أوضاع المعتقلين الذي يأتي في ذيل سلسلة من القرارات والإجراءات العقابية وغير الإنسانية التي اتخذتها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، في الآونة الأخيرة، بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم الأساسية كالمأكل والمشرب وغيرها.

ويؤكد المركز أن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لعام 1949، والقواعد العرفية ذات العلاقة، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المفترض أن يبدأ سريان قرار وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، الذي أصدره بتاريخ 27 أغسطس 2023، يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، على 1600 معتقل فلسطيني من الضفة الغربية، علماً أن هناك نحو 5000 معتقل في سجون الاحتلال يخضعون لأحكام متفاوتة، من بينهم العشرات ذوو أحكام عالية كالمؤبد ومدى الحياة.

ويأتي هذا القرار، في ظل توترات تشهدها سجون الاحتلال، حيث شرع المعتقلون الفلسطينيون في اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة سلسلة من القرارات والإجراءات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخراً، من بينها حرمانهم من تناول الخبز والطعام الطازج والتقليل من استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.  كما أصدر بن غفير في وقت سابق تعديلاً يقضي بإلغاء قرار الإفراج المبكر للمعتقلين.  ويحرم هذا القرار الجائر عشرات المرضى وكبار السن خاصة من أصحاب الأحكام الخفيفة التي تقل عن عشر سنوات، علماً أنه يحرم ذوو الأحكام العالية من ميزة الإفراج المبكر من الأساس.

ورداً على القرار الأخير بتقليص عدد الزيارات، قررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة يوم أمس الأحد 3 سبتمبر، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، في حال لم تتوقف كافة الإجراءات والقرارات العقابية بحقهم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في سجون الاحتلال، ويحذر من تفاقم أوضاع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخضعون لظروف احتجاز غير إنسانية وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة لهم، فإنه في الوقت ذاته:

• يحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيادة فعالية متابعتها لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم، خاصة في ظل القرارات والإجراءات العقابية الأخيرة.
• يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
• يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يكف عن التردد ويقدم على مباشرة تحقيق في الملف الفلسطيني برمته، في مواجهة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.