مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق التداعيات البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن حريق مكب النفايات في جحر الديك شرق مدينة غزة، الأمر الذي ينتهك حقوق المواطنين في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوقهم في الصحة والحياة.  

بحسب رصد مؤسسة الضمير للانتهاكات البيئية في القطاع، فقد نشب حريق في الجهة الشمالية من مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق مدينة غزة منذ عصر يوم الجمعة الموافق 1/9/2023،  ووفقا لبيان صادر عن بلدية غزة امس الأحد "إن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في ساعات الليل والفجر أدى لاتساع رقعة الحريق لتشمل أجزاء واسعة من المكب، وقد أعلنت البلدية حالة الطوارئ في مكب النفايات واستمرار الجهود لإطفاء الحريق ومنع تمدده، مشيرة إلى أنه قد تضطر لوقف وصول النفايات للمكب في حالة استمرار الحريق واتساعه. 

وتشير بيانات سلطة جودة البيئة في قطاع غزة إلى أن مكب قرية حجر الديك مخصص لنفايات نصف سكان قطاع غزة تقريباً، ويستقبل يوميا 1200 طن من النفايات، وتبلغ مساحته 220 دونماً تقريباً، وفي حالة استمرار الحريق قد يتم وقف وصول النفايات للمكب مما قد يتسبب بكارثة صحية وبيئة في المناطق والمدن التي يخدمها المكب.  

وتجدر الإشارة انها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها حريق في المكب، فالحرائق تحدث في المكب بشكل متكرر وان النيران المشتعلة في النفايات تفرز غازات خطيرة، مثل أكاسيد النيتروجين وثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد الكربون والديكسون، وجميعها تؤثر على صحة السكان، لا سيما من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو، فضلاً عن الأمراض البيئية الأخرى، والخطر على سلامة التربة وجودة الهواء". 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من مخاطر مواصلة ممارسة حرق النفايات، و تؤكد على أن كل من يقدم على ذلك فإنه يزيد من الآثار السلبية للنفايات الصلبة على الصحة العامة و على مكونات البيئة، وتؤكد على موقفها القاضي بحماية منظومة حقوق الإنسان و التي من ضمنها الحقوق البيئية والصحية للمواطن، والمكفولة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تحذر من أن الوضع البيئي والصحي السيئ الذي يعاني منه سكان قطاع غزة، وانتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة، ينذر بالتسبب بتردي الأوضاع الصحية والبيئية، ما يضاف لسلسلة الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. 

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن نتائج الكوارث البيئية في قطاع غزة جراء نقص في مركبات الإطفاء والمعدات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.  

وتطالب بلدية غزة والجهات المختصة بتحمل مسئولياتها وبذل كافة الجهود في إطفاء الحريق والتدخل الفوري في منع نشوب أي حريق مستقبلا والتحقيق في حوادث الحرائق المتكررة للمكب لمنع وقوع كارثة بيئية وصحية.  

كما تطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والإنسانية المعنية بالتدخل العاجل وتقديم المساعدة العاجلة الطارئة للبلدية والدفاع المدني بالمعدات الحديثة القادرة على اخماد مثل هذه الحرائق.