الحملة الأهلية للحماية من الابتزاز الالكتروني امنك امانك هي حملة مجتمعية تقوم بها مجموعة من المؤسسات الأهلية المحلية، والدولية بهدف التوعية والوقاية من جرائم الابتزاز الالكتروني بحق النساء والفتيات من ذوات الإعاقة ، وغير الإعاقة، والمجتمع بشكل عام. حيث تهدف الحملة الى التأكيد أن النساء والفتيات من ذوات الاعاقة وغير الاعاقة في قطاع غزة لهن الحقّ في الوصول الى الإنترنت واستخدامه بحريّة وأمان من دون التعرّض للابتزاز والعنف الإلكتروني بكافة أنواعه. من خلال إعلام وتوعية النساء والفتيات بحقهن باستخدام الانترنت أولاً، وفي الوقت عينه اطلاعهن على كافة التهديدات والتحديات التي تترافق مع هذا الاستخدام، كما تسعى الحملة إلى إعطاء النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وغير الاعاقة بعض التقنيات التي يمكنهنّ من خلالها الحرص على استخدام آمن للانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد لهنّ أن المعتدي لا يمكنه الهروب والإفلات من العقاب، وإن تمّ الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، فبإمكانهنّ محاسبته وفضحه والتبليغ عنه للجهات المختصة، وتعتمد الحملة في مطالبها ودعوتها للعمل المشترك مع كافة المؤسسات الاهلية والحكومية إلى مجموعة من الحقائق والبيانات التي تشكل مرتكز قوي لها وهي لاسيما الأعداد المتزايدة من الشكاوى الخاصة بالابتزاز والعنف الإلكتروني حيث أن أكثر من 5000 قضية ابتزاز وعنف الكتروني وردت إلى دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية بغزة في 2022 ،
وعليه فإن الحملة ومن منطلق مسئوليتها المجتمعية تدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الى التالي:
- العمل الجاد من أجل إقرار قانون عصري يعمل على حماية المجتمع من قضايا الابتزاز والعنف الالكتروني.
- العمل على إعادة صياغة المادة رقم 415 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (لعام 1960/16) لتتلاءم والمتغيرات الخاصة في التطور التكنولوجي لحين العمل في القانون الخاص بالعنف الالكتروني.
- تبني إجراءات واضحة ومعلنة ومنشورة من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة، تعمل على الحد من العنف والابتزاز الإلكتروني الى حين إقرار القانون
- تبني حملات إعلامية توعوية مشتركة من قبل الجهات الحكومية، والمؤسسات الاهلية المهتمة من أجل زيادة الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة
- تبني وزارة التربية والتعليم إلى تخصيص دروس وورش توعية للطلاب والطالبات حول الجرائم الالكترونية والابتزاز وطرق الحماية، ضمن منهج التكنولوجيا، مع الاستعانة بالمؤسسات الاهلية لتوفير متخصصين للتوعية.
- تفعيل ونشر قنوات الإبلاغ الحكومية وغير الحكومية، وتخصيص رقم خاص لدى الشرطة بالجرائم الالكترونية، مع زراعة خصوصية الشكاوى الواردة من النساء والفتيات، من خلال تخصيص موظفات لتلقى تلك الشكاوى لضمان الخصوصية.
- تخصيص حملة سنوية مشتركة لكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعمل على التوعية والوقاية من تلك الجرائم وتعزز من ثقافة الإبلاغ.
إننا في الحملة الأهلية للحماية من الابتزاز الإلكتروني، نعلن انطلاق فعاليات حملتنا، وندعو كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص الى التعامل مع مطالب الحملة وفتح باب للحوار والنقاش المؤسسي والمجتمعي من أجل ضمان توحيد الجهود بما يحقق حماية المجتمع الفلسطيني، كما ندعو كافة المؤسسات والمهتمين والمجموعات الشبابية للتعاون والعمل المشترك من أجل تنفيذ أسبوع وطني شامل ومشترك من أجل تعزيز الحماية من العنف والابتزاز الالكتروني، وضمان محاسبة المبتزين.