عقد طاقم شؤون المرأة ومعهد السياسات العامة وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة عمل المتخصصة حول دور النوع الاجتماعي في إعداد البرنامج الاجتماعي في المجالس البلدية والقروية.

افتتح اللقاء بالترحيب بعضوات المجالس المحلية والناشطات النسويات القادمات من كلّ محافظات الوطن حيث أشارت د. أريج عودة رئيسة مجلس إدارة الطاقم إلى أهمية العمل مع البلديات والهيئات المحلية حيث هناك تماس مباشر مع قضايا المجتمع بكل فئاته وخاصة النساء، والطاقم عمل تاريخياً ومن خلال هدفه الإستراتيجي تعزيز مشاركة النساء سياساً وإيصالهن لمراكز صنع القرار، وهذا ينطلب العمل على القضايا الاجتماعية والاقتصادية لخلق البيئة الداعمة للنساء من خلال تمكينهن كما كان من خلال عدة مشاريع قام بها الطاقم مع عضوات البلديات ومن خلال مبادرات تمثلت في توقيع أكثر من خمسة عشر بلدية وهيئة محلية على ميثاق النوع الاجتماعي، كذلك مبادرة ترأس بعض العضوات للبلديات لمدة أسبوع وقيامهن بإصدار قرارات ذات حساسية عالية نحو قضايا المجتمع والنساء، هذا بالإضافة إلى كون الطاقم مؤسس وحاضن لسنوات لمنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.

بينما قدم إسلام عبد الجبار مدير المشاريع السياسية في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية استعراضا سريعاً للسياسية الخارجية الألمانية للمرأة والهادفة إلى تعزيز وتمكين النساء سياسياً، وهذا بالطبع سينعكس على البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في فلسطين، مشيراً أن الأفق مفتوح للعمل على تمكين النساء وايصالهن لمراكز صنع القرار.

بعدها تم استعراض مفهوم البرنامج الاجتماعي وارتباط ذلك بقطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وبتأثيره المباشر على قطاع الطفولة والشباب والنساء، وأن البرنامج الاجتماعي هو العقد ما بين الناخب والناخبة والهيئة المحلية وهو أداة تقييم لصدقية القوائم الانتخابية وقدرتها على ترجمة برامجها الانتخابية لخطة عمل، ومن خلال شرح لغايات ومكونات البرنامج الاجتماعي، استخلص د. محمد عودة رئيس مجلس إدارة معهد السياسات العامة أن فلسطين لا زالت دون ملامح لنظام اجتماعي رغم وجود بعض التجارب لكن الحديث جائز عن برامج اجتماعية ، وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود للوصول إلى فهم عميق لأليات تطبيق وتضمين البرامج الاجتماعية في خطط وفلسفة عمل الحكم المحلي.

وطرحت عدد من التساؤلات حول دور الهيئات المحلية متمثلة بمسؤوليات الهيئات المحلية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمواطنات، وكيف ستسهم المرأة في المجالس البلدية والقروية للوصول الى برنامج اجتماعي للهيئات المحلية.

تجارب العضوات كانت شديدة التنوع ومع ذلك كان التقارب بالهموم والتحديات مشابهاً، فبعد عامين من الانتخابات وبحصة تصل 21% للنساء لا زال وجود النساء في هيئات الحكم المحلي متواضعاً ولا زلن يواجهن الكثير من التحديات المجتمعية والداخلية في الهيئات، وأشارت العضوات أن طبيعة الانتخابات والفرز العائلي للمرشحين والمرشحات يشكل عائقاً جديداً في قدرتهن احياناً للعمل بنهج منفتح ونسوي. مع ذلك قدمت بعض العضوات تجارب ناجحة في التعاون وفي احداث التغيير، حيث إشارات ابتسام زيدان عضو مجلس إدارة الطاقم الى أهمية العمل في المناطق البعيدة والمهمشة وخاصة المناطق المصنفة ج وأشارت لمثال عن مناطق تتعرض بشكل يومي لانتهاكات المستوطنين الذين يسيطرون على أراضيها ويتحكمون بحركة الناس.

وكان واضحاً من خلال النقاشات أن الهيئات المحلية والبلديات بشكل عام لا زالت بعيدة عن التقدم في مجال البرامج الاجتماعية وهناك تفاوت كبير بين المحافظات.

من جهته أشار د. عبد الله النجار عضو مجلس ادارة معهد السياسات العامة ورئيس تحرير مجلة سياسات أن فلسطين شهدت منذ العام 1965 محاولات لتنفيذ بعض البرامج الاجتماعية مثل مؤسسة صامد ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، لكن فلسفة النظام الاجتماعي لا زالت عير مترجمة في برامج الأحزاب والهيئات والمؤسسات.

وفي الختام قدمت عدد من التوصيات ركزت بالأساس على تمكين عضوات البلديات بالتدريب والتشبيك والاسناد في مشاريعهن داخل البلديات، مع ضرورات التأكيد على ضرورة نشر مفاهيم النوع الاجتماعي وتغلله بشكل عملي في عمل الحكم المحلي، بينما ثمنت تامي رفيدي مديرة البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت اللقاء وضرورة التواصل للعمل على بناء قوي للبرامج الاجتماعية مع البلديات والشركاء، واختتمت نتاشا الخالدي المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة بالتركيز على مخرجات اللقاء والذي هو جزء من عمل الطاقم الدائم والمستمر وعلى مدى سنوات في تعزيز المشاركة السياسية ولكن هذا اللقاء تحديداً يؤسس لأرضية جديدة في العمل من الشركاء على البرامج الاجتماعية والتعمق في قضايا النساء والعمل معهن بشكل مكثف.