نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان “إشكاليات التبليغات القضائية”، وذلك ضمن أنشطة حملة الضغط والمناصرة “نفقتي حقي”. شارك في الحلقة ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.

افتتحت الورشة أ. ماجدة شحادة، نائب مدير وحدة المرأة في المركز، حيث رحبت بالحضور وأشارت إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار أنشطة حملة الضغط والمناصرة “نفقتي حقي” والتي تهدف إلى تمكين النساء من الحصول على مبالغ النفقات التي كفلها لهن القانون. وأضافت أن موضوع حلقة النقاش جاء من خلال عمل وحدة المرأة في التمثيل القانوني للنساء أمام المحاكم الشرعية والتي رصدت من خلالها إشكالية تأخر التبليغات القضائية، مما يعيق تحقيق العدالة الناجزة ويلحق الضرر بالنساء في تحصيل النفقات ويترك آثاراً سلبية على حياتهن وكرامتهن الإنسانية. وأكدت شحادة أن حرمان النساء وأطفالهن من حق النفقة يعني فقدانهم مصدراً أساسياً من مصادر الحماية الواجب توفيرها لهن.

في مداخلة قدمتها الأستاذة غادة النزلي، المحامية في وحدة المرأة، استعرضت إشكاليات التبليغات القضائية والتي تتمثل في عدم ورود التباليغ القضائية في موعد الجلسة أو ورودها أحياناً في وقت متأخر من يوم الجلسة. ومن جانب آخر هناك إشكالية تتعلق في عدم تقديم المبلغين إفادة قانونية صحيحة على بعض التبليغات. وطالبت المحامية النزلي بضرورة الوقوف على أسباب هذه الإشكاليات ووضع الحلول لها بهدف الحد من إطالة أمد التقاضي ورفع الضرر الواقع على النساء.

بدوره قام الأستاذ يوسف الشنطي، المدير العام للمحاكم الشرعية، بالتأكيد على أهمية هذا الموضوع للنقاش، وأضاف أن ديوان القضاء الشرعي قد عقد عدة دورات تدريبية للمبلغين الجدد، إلا أن كثرة تغييرهم يعيق إكسابهم الخبرة القانونية الكافية. وأشار الشنطي إلى آلية المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في متابعة الشكاوى المتعلقة بالتبليغات القضائية، وآلية تقييمه لجودة التبليغات القضائية وسرعتها.

وعرض ممثلو الشركة المسؤولة عن التبليغات القضائية المعيقات التي تواجه المبلغين في الميدان، وأهمها حداثة الخبرة لدى المبلغين في التباليغ القضائية في المحاكم الشرعية والتي لها طابع خاص. وقد أبدوا استعدادهم التام لتنفيذ التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة.

وفي ختام الورشة، افتتح نقاش موسع، أوصى خلاله المشاركون بعدة توصيات أهمها:

• ضرورة تعميم آلية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتبليغات القضائية لدى قسم الرقابة الداخلية في المحاكم الشرعية، وذلك بهدف متابعتها مع الشركة المسؤولة عن التبليغات وتسريع إنجازها.
• تخصيص مبلغين للقيام بمهام التبليغات القضائية في المحاكم الشرعية دون غيرها من المحاكم أو المؤسسات.
• توفير برنامج محوسب يمكن من خلاله متابعة التبليغات القضائية دون تأخير وذلك على غرار المحاكم النظامية.
• استمرار متابعة مؤسسات المجتمع المدني لمدى تنفيذ هذه التوصيات.