صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتنوع هذه الانتهاكات بين إطلاق النار تجاههم، ومطاردتهم واعتقالهم وإيقاع الإصابات في صفوفهم، والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم، وتمنعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم، وتستمر في حصارها المفروض على القطاع، الذي تمنع بموجبه دخول المواد والأدوات الضرورية لهؤلاء الصيادين للاستمرار في عملهم. وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم خمسة صيادين واستولت على قاربي صيد.

وتفيد المعلومات الميدانية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب محافظة شمال غزة، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 07:45 من صباح اليوم الاثنين الموافق 28/08/2023، تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قاربي صيد من نوع (حسكة ماتور)، كان على متنهما 5 صيادين وهم : سليم جمال حسن النعمان(46 عاماً)، حسن جمال حسن النعمان (35 عاماً)، محمد جمال حسن النعمان (39 عاماً)، وحيد السيد  أحمد كسكين (33 عاماً)،  أحمد سعيد فتحي الصعيدي (39 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وجرى اعتراضهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على بعد (2 ميل) من شاطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصيادين الخمسة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، واستولت على قاربي الصيد.

وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى وقت صدور هذا البيان (200) انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (28) صياداً، وأصابت (15) آخرين، وصادرت (9) قوارب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين، ويجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. ويطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين، والإفراج عن مراكب الصيد المحتجزة، وإعادة كافة معدات وأدوات الصيد. ورفع الحصار المفروض على القطاع بما في ذلك الحصار البحري. وتعويض الصيادين وجبر أضرارهم عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

كما يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها في حماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.